دمشق – نورث برس
أفاد البنك الدولي في تقرير صدر يوم الثلاثاء بأن تكلفة إعادة إعمار سوريا تقدر بنحو 216 مليار دولار أمريكي. وأوضح التقرير أن هذا التقدير يستند إلى تقييم للأضرار التي لحقت بالبلاد خلال الفترة الممتدة من عام 2011 إلى عام 2024، أي بعد مرور أكثر من 13 عاماً على الصراع.
وذكر البنك الدولي أن النزاع الذي تشهده سوريا منذ عام 2011 تسبب في "أضرار بنحو ثلث إجمالي رأس المال السوري قبل الصراع". وأشار التقرير إلى أن الأضرار المادية المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية تقدر بنحو 108 مليارات دولار، منها 52 مليار دولار تمثل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وحدها.
وبيّن التقرير أن محافظات حلب وريف دمشق وحمص هي الأكثر تضرراً. وفي عام 2018، ذكرت الأمم المتحدة في تقرير أن كلفة الدمار في سوريا تقدر بأكثر من 400 مليار دولار.
وتوقع البنك الدولي أن "تتراوح تكاليف إعادة إعمار الأصول المادية المتضررة بين 140 و345 مليار دولار"، مضيفاً أن "أفضل تقدير متحفظ يبلغ 216 مليار دولار، يتوزع بين 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية".
من جانبه، قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه: "التحديات هائلة، لكن البنك الدولي على استعداد للعمل جنباً إلى جنب مع الشعب السوري والمجتمع الدولي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار".
وفي تعليقه على تقرير البنك الدولي، قال وزير المالية في الحكومة السورية الانتقالية، محمد يسر برنية، إن التقرير "يقدم أساساً مهماً لتقييم حجم الدمار الهائل وتكاليف إعادة الإعمار التي تنتظرنا".
تحرير: عبدالسلام خوجة