الشؤون الاجتماعية في سوريا تُطلق مراكز متخصصة لرعاية الأطفال المتسولين

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن قرب الانتهاء من تجهيز ثلاثة مراكز متخصصة تهدف إلى إعادة تأهيل الأطفال المتسولين في مختلف أنحاء سوريا. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة للحد من ظاهرة التسول ومعالجة الآثار الاجتماعية والنفسية المترتبة عليها، وفقًا لتصريحات خزامة النجاد، مديرة مكتب مكافحة التسول في الوزارة.

وفي تصريح خاص لموقع "سوريا 24"، أوضحت النجاد أن هذه المراكز ستتوزع بين دمشق والكسوة. حيث يقع مركزان في منطقة باب مصلى بدمشق، بينما يجري تجهيز مركز ثالث في الكسوة يتميز بطاقة استيعابية أكبر.

وأشارت إلى أن أحد مركزي باب مصلى يتكون من طابقين، وقادر على استيعاب ما بين 80 و90 طفلاً وطفلة. الطابق الأول مخصص للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و14 سنة، بينما الطابق الثاني مخصص للفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة. أما المركز الثاني، فقد تم تخصيصه لاستقبال الأمهات وأطفالهن، بطاقة استيعابية تصل إلى 40 شخصًا، بهدف توفير بيئة أسرية تراعي احتياجات العائلة.

وفيما يتعلق بمركز الكسوة، فتبلغ طاقته الاستيعابية حوالي 300 طفل من الذكور، موزعين على مبنيين: أحدهما مخصص للفئة العمرية من 4 إلى 14 سنة، والآخر للفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة. وتجري حاليًا أعمال استكمال تجهيزه بالكامل.

وأكدت النجاد أن هذه المراكز صُممت لتكون مراكز رعاية اجتماعية متكاملة تقدم خدمات متنوعة، تشمل:

• إدارة الحالة لكل طفل على حدة.
• تنظيم أنشطة ترفيهية وتثقيفية وتعليمية.
• تنفيذ برامج لمحو الأمية وتعويض الفاقد التعليمي.
• توفير تدريب مهني لمساعدة الأطفال الأكبر سنًا على اكتساب مهارات عملية آمنة.
• تقديم جلسات دعم نفسي وتأهيل اجتماعي لتعزيز الاندماج في المجتمع.

وأضافت أن مدة بقاء الأطفال في المراكز تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، يتم خلالها العمل على تأهيلهم نفسيًا وتعليميًا، بالإضافة إلى تأهيل ذويهم من خلال برامج توعية ودعم أسري، لضمان عدم عودة الأطفال إلى الشارع بعد مغادرة المركز.

وشددت النجاد على أن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو إعادة دمج الأطفال في المجتمع والمدارس الرسمية، أو في مهن بسيطة لا تعرضهم للخطر، إلى جانب تنمية مهاراتهم الحياتية والتواصلية، بما يضمن انتقالهم إلى حياة أكثر استقرارًا وأمانًا.

وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من خطة أوسع تعمل عليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمواجهة ظاهرة التسول المتفاقمة في السنوات الأخيرة، من خلال الجمع بين التأهيل والرعاية والدعم الأسري، بدلاً من الاقتصار على الإجراءات القانونية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه بعض المدن السورية ازديادًا في حالات التسول، خاصة بين الأطفال والنساء، نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات الفقر والنزوح. وقد دفع ذلك الجهات المعنية إلى اعتماد مقاربة جديدة تركز على التأهيل والرعاية الاجتماعية بدلاً من الملاحقة القانونية وحدها، في محاولة للحد من الظاهرة ومعالجة أسبابها الجذرية.