أصبح الزواج في دولة الإمارات العربية المتحدة أمراً متاحاً للجميع، حتى من خارج الدولة، وذلك عبر إجراء بسيط يتم بالكامل عبر الإنترنت من خلال منصة حكومية، وبتكلفة لا تتجاوز 218 دولاراً أمريكياً (800 درهماً إماراتياً). يمكن إتمام الزواج باستخدام الهاتف المحمول من أي مكان في العالم.
هذه الخدمة الرقمية الجديدة، المتوفرة عبر تطبيق “تم” الحكومي في أبو ظبي، لا تقتصر على المواطنين الإماراتيين والمقيمين، بل تشمل أيضاً غير المقيمين من أي جنسية، بشرط توكيل محام أو ممثل قانوني داخل الدولة لإنهاء الإجراءات الرسمية.
يمكن للراغبين في الزواج الإلكتروني عبر تطبيق “تم” تعبئة النماذج إلكترونياً، ورفع المستندات المطلوبة، وحجز مأذون شرعي أو رسمي للإشراف على المراسم، وتنظيم حفل زفاف افتراضي كامل خلال 24 ساعة فقط، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.
أوضح محمد العسكر، المدير العام لمنصة “تم”، في حديث مع وكالة الأنباء الفرنسية، أن العام 2025 شهد إطلاق أكثر من 200 ميزة جديدة ضمن التحديث الجديد للتطبيق، من أبرزها الخدمة المبتكرة بالتعاون مع دائرة القضاء في أبو ظبي، والتي تتيح إنجاز إجراءات الزواج بالكامل عبر التطبيق، دون الحاجة إلى زيارة أي جهة أو مركز فعلي.
وأشار العسكر إلى أن الخدمة متاحة لجميع الجنسيات ولكل من يرغب في الزواج في أبو ظبي، حيث صُمّمت التجربة لتكون “سهلة وسلسلة إلى أقصى حد”، بما يعكس فلسفة تطبيق “تم” في جعل الخدمات الحكومية رقمية بالكامل، على حد قوله.
تتم مراسم الزواج بحضور الشهود والمأذون والزوجين، أو الممثل القانوني عنهما في حال وجودهما خارج الإمارات، عبر جلسة افتراضية يتم خلالها تلاوة العقد واعتماده رسمياً. كما تتيح المنصة مشاركة الأقارب والأصدقاء عن بُعد، ما يمنح الحدث طابعاً اجتماعياً رغم طبيعته الرقمية.
على الرغم من أن البعض قد يرى أن هذا النمط من الزواج يقلل من الطابع الرومانسي للتقاليد المتعارف عليها، إلا أن المسؤولين يؤكدون أن الهدف هو توفير خيار عملي يسهل حياة الناس ويختصر الإجراءات الزمنية والبيروقراطية، خاصة للراغبين في توثيق زواجهم بسرعة أو للذين تفصلهم المسافات والجغرافيا.
لزيادة سلاسة الإجراءات، يتيح التطبيق، مقابل رسوم إضافية قدرها 300 درهم (نحو 80 دولاراً أمريكياً)، توثيق العقد تلقائياً عبر وزارة الخارجية الإماراتية، وإرسال نسخة رقمية معتمدة للزوجين مزودة بختم رقمي بدلاً من الأختام الورقية التقليدية.
ووفقاً للجهات المختصة، يمكن إنجاز العملية بأكملها في 24 ساعة، بشرط توفر المستندات المطلوبة عند الحجز.
أكد المستشار القانوني في إمارة دبي، الأمير غانم، أن العقود الإلكترونية تتمتع بالحجية نفسها للعقد التقليدي إذا صدرت عن جهة رسمية داخل الدولة، أما إذا كانت صادرة عن جهة غير رسمية فلا تعتبر ملزمة قانونياً. وأضاف في مقابلة مع بي بي سي: “حتى يكون عقد الزواج صحيحاً، يجب أن يستوفي الشروط القانونية المعتمدة. فبالنسبة للمسلمين، يجب الالتزام بالأحكام الشرعية التي نصت عليها الشريعة والقانون. أما في حالات الزواج بين غير المسلمين، فيشترط الالتزام بالمعايير التي حددها القانون أيضاً”.
من منظور اجتماعي وثقافي، قد يثير التحول نحو إتمام الزواج عبر المنصات الرقمية تساؤلات حول مستقبل الطقوس التقليدية التي تعد جزءاً من الهوية الجماعية للزواج، سواء في المجتمعات العربية أو الغربية. فالزواج ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو حدث عائلي واحتفال اجتماعي يحمل رمزية وجدانية كبيرة من خلال الطقوس والمشاركة العائلية.
في المقابل، تقدم الحلول الرقمية وسيلة لتجاوز التعقيدات الإجرائية، ما يمنح البعض خياراً أسرع وأسهل لإتمام الزواج. ومع ذلك، فإن هذا التحديث لا يشمل الجميع، ولا يعني بالضرورة زوال التقاليد. فمن يرغب في الاحتفال بزفاف فاخر يمكنه ذلك، بينما يمكن للآخرين اختيار الحلول القانونية الرقمية بكبسة زر، بما يتناسب مع أسلوب حياتهم. (BBC)