قدّر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار أمريكي، وذلك بعد مرور أكثر من 13 عامًا على الصراع الدائر في البلاد. وأكد البنك في تقرير حديث له أن عملية إعادة البناء تتطلب تعاونًا دوليًا منسقًا لدعم جهود التعافي.
يشمل التقييم الشامل للأضرار وتكاليف إعادة الإعمار الفترة الممتدة من عام 2011 حتى عام 2024. ويتضمن هذا التقدير حوالي 82 مليار دولار لتأهيل البنية التحتية الأساسية، مثل الطرق وشبكات الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى 75 مليار دولار لإعادة بناء المساكن، و59 مليار دولار للمباني غير السكنية كالمدارس والمستشفيات والمرافق العامة.
أشار البنك الدولي إلى أن نجاح عملية إعادة الإعمار يعتمد على دعم المؤسسات العامة وإعادة تأهيل البنى التحتية الحيوية، وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. وحذر في الوقت نفسه من أن التعافي الاقتصادي لن يكون مستقرًا إلا بمعالجة الأسباب الجذرية للصراع.
أظهر التقرير انخفاضًا حادًا في الناتج المحلي الإجمالي لسوريا من 67.5 مليار دولار في عام 2011 إلى 21.4 مليار دولار في عام 2024، وذلك نتيجة للحرب الطويلة والعقوبات الاقتصادية وتراجع الإنتاج المحلي. كما لفت التقرير إلى انكماش الاقتصاد السوري بنسبة 1.5% في عام 2024، مع توقعات بنمو طفيف بنسبة 1% في عام 2025، في ظل استمرار التحديات الأمنية ونقص السيولة وتعليق جزء من المساعدات الخارجية.
في سياق متصل، أعلن صندوق النقد الدولي مؤخرًا عن خطط لوضع خارطة طريق لتطوير المؤسسات الاقتصادية في سوريا. وأكدت المتحدثة باسم الصندوق أن رفع العقوبات قد يساهم بشكل كبير في تسريع عملية التعافي الاقتصادي في البلاد.
على خلفية هذه التطورات، لا يزال الوضع في سوريا معقدًا نتيجة النزاع الذي بدأ في عام 2011، والذي تسبب بأضرار واسعة على كافة الأصعدة، وأدى إلى تحديات كبيرة في إعادة بناء البنية التحتية والحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وفي تطورات سياسية مهمة، سيطر أحمد الشرع، قائد المعارضة المسلحة، على العاصمة دمشق في ديسمبر 2024، وتولى رئاسة الحكومة الانتقالية في يناير 2025، ما يشير إلى مرحلة جديدة في إدارة ملف إعادة الإعمار والتعافي.
سبوتنيك عربي