تمثل رئيسة متحف اللوفر، لورانس دي كار، اليوم الأربعاء أمام البرلمانيين الفرنسيين لشرح تفاصيل سرقة المجوهرات التاريخية التي تعود إلى التاج الملكي، وذلك بعد التزامها الصمت منذ يوم الأحد.
أعاد متحف اللوفر فتح أبوابه أمام الزوار صباح الأربعاء في الساعة التاسعة (السابعة ت غ)، بعد ثلاثة أيام من الإغلاق، بما في ذلك يوم الإغلاق الاعتيادي الثلاثاء. وقالت فاني، التي قدمت مع ابنتها من مونبولييه بجنوب فرنسا: "كنا نأمل كثيراً أن نجده مفتوحاً. سبق أن حجزنا زيارة لليوم، ولم يكن سيتسنّى لنا العودة".
يتواصل التحقيق للعثور على اللصوص الأربعة الذين نفّذوا عملية السطو في قاعة أبولون، حيث استولوا على مجوهرات ثمينة من التراث الفرنسي، الأمر الذي أثار ذهولاً في فرنسا والعالم، وأثار جدلاً سياسياً وإعلامياً حول إجراءات حماية القطع الفنية والأثرية في اللوفر.
أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون، اليوم، خلال اجتماع لمجلس الوزراء أنه "يجري نشر تدابير لضمان أمن اللوفر" وأنه طلب "تسريعها"، على ما أعلنت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون للصحافيين.
أكد وزير الداخلية لوران نونيز عبر شبكة "سي نيوز" وإذاعة "أوروب 1"، أن التحقيق "يتقدّم" مشيراً إلى تعبئة "أكثر من مئة محقق". وأضاف: "لدي ملء الثقة… بأننا سنعثر على مرتكبي" عملية السرقة.
بعدما أعلنت السلطات الفرنسية في البداية أن الجواهر المسروقة لا تُقدّر بثمن، أعلنت إدارة المتحف أن قيمتها تبلغ "88 مليون يورو"، وهو رقم لا يأخذ بالاعتبار قيمتها التراثية. وتعتبر هذه أكبر عملية سرقة لتحف فنية في العقود الأخيرة، على الرغم من أن القيمة تبقى أقل بكثير من قيمة المسروقات خلال عملية السطو في متحف إيزابيلا ستيوارت غاردنر في بوسطن عام 1990، حين قُدر ثمن الأعمال المسلوبة بأقل بقليل من نصف مليار دولار.
بعد الانتقادات التي طالت وزيرة الثقافة رشيدة داتي منذ الأحد، تتجه الأنظار الأربعاء إلى رئيسة المتحف ومديرته، حيث تدلي بإفادتها بعد امتناعها عن أي تصريح علني منذ السرقة. وسيتم الاستماع إليها في الساعة 16,30 (14,30 ت غ) أمام لجنة الثقافة في مجلس الشيوخ، في لحظة حقيقة بالنسبة للمسؤولة التي أصبحت في أيار/مايو 2021 أول امرأة تتولى رئاسة اللوفر، المتحف الذي يستقبل أكبر عدد من الزوار في العالم، حيث استقبل تسعة ملايين زائر عام 2024، 80% منهم أجانب.
أوردت صحيفة "لو فيغارو" أن دي كار قدّمت استقالتها بعد السرقة، لكن تم رفضها وتلقّت دعماً من الرئيس إيمانويل ماكرون. ولم يشأ المتحف التعليق على هذه المعلومات ردّاً على أسئلة "فرانس برس".
سيتم استجواب دي كار حول التدابير الأمنية في قاعة أبولون التي تضم 800 قطعة مجوهرات من حلي التاج الإمبراطوري. وبقيت أبواب القاعة مغلقة الأربعاء ونصبت أمامها ثلاثة ألواح رمادية.
من بين القطع الثماني المسروقة تاج الإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث، إمبراطور فرنسا بين 1852 و1871، المرصع بحوالي ألفي ماسة، وعقد من الياقوت للإمبراطورة ماري أميلي زوجة لوي فيليب الأول، ملك فرنسا من 1830 إلى 1848.
استبعدت رشيدة داتي أمام النواب أي "ثغرة أمنية داخل" المتحف، مؤكدة أن التدابير "أدت وظيفتها"، مشيرة في المقابل إلى غياب الإجراءات الأمنية "في الشارع"، ما سمح للصوص باستقدام رافعة استخدموها للدخول من إحدى النوافذ. وأقرت داتي، مرشحة اليمين لرئاسة بلدية باريس في الانتخابات المقررة في آذار/مارس المقبل، بأنه "أُسيء تقدير أمن الأعمال الفنية لفترة طويلة جدّاً"، مضيفة أن "الأولوية أعطيت بالأحرى لأمن الجمهور".
في مسودة تقرير اطلعت عليها وكالة "فرانس برس" الإثنين، ندّد ديوان المحاسبة المكلف الإشراف على استخدام الأموال العامة، بـ"تأخير في نشر المعدات الرامية لضمان حماية التحف" في المتحف. ولورانس دي كار اختصاصية في فن القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، لها خبرة طويلة في المتاحف إذ سبق أن ترأست في باريس متحف أورسي، ومتحف لورانجوري لفناني الانطباعية وما بعد الانطباعية، ومن الأعمال المعروضة فيه لوحة "نامفيا" الضخمة للرسام مونيه.