صرح وزير الاقتصاد السوري، محمد نضال الشعار، بأن تكلفة إعادة الإعمار في سوريا قد تتجاوز تريليون دولار إذا ما تم بناء البنية التحتية وفقًا للطرق الحديثة. وأشار إلى أن هذه العملية ستستغرق وقتًا طويلاً، في حين أن بناء المنازل وحده سيستغرق ما بين ستة وسبعة أعوام.
وكان البنك الدولي قد قدر في تقرير له، أمس الثلاثاء، تكلفة إعادة الإعمار بنحو 216 مليار دولار، واصفًا هذا الرقم بأنه "أفضل تقدير متحفظ".
وفي تصريح لوكالة "رويترز" على هامش منتدى "المرونة المستقبلية" في لندن، أوضح الشعار أن الحكومة السورية ستعمل على إعادة هيكلة ديونها السيادية، مؤكدًا أنها "ليست كبيرة جدًا في الواقع".
وأشار الشعار إلى أن اتفاق الحكومة السورية مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) سيمنح سوريا موارد مالية وطبيعية أكبر للبدء بمشاريع استثمارية مجدية، متوقعًا "قفزة نوعية في الناتج المحلي الإجمالي". وأعرب عن أمله في التوصل خلال الأسابيع القليلة المقبلة، أو خلال شهرين على الأكثر، إلى "اتفاق مع أولئك الذين يسيطرون على هذا الجزء من سوريا".
وتسيطر "قسد" على معظم الاحتياطي النفطي السوري البالغ نحو 2.5 مليار برميل، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، كما تتحكم بمعظم منابع النفط الرئيسة في البلاد، وأبرزها حقول العمر والسويدية ورميلان، التي تمثل المورد الاقتصادي الأساسي لها.
وأكد الشعار على ضرورة "ممارسة بعض الضغط وحشد التأييد لمواصلة المسار نحو إلغاء قانون قيصر"، مشيرًا إلى أن الجهود "تسير في الاتجاه الصحيح"، معربًا عن أمله بأن يصل مشروع القانون إلى الرئيس الأمريكي بحلول نهاية العام لتوقيعه. كما عبّر عن أمله برفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا خلال الأشهر المقبلة، وتخفيض الرسوم الجمركية البالغة 41% على التجارة مع سوريا، وتشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار في السوق السورية.
وأوضح الشعار أن دول الخليج وشركات صينية تعهدت بتقديم دعم مالي، وتخصيص مئات الملايين من الدولارات لإنشاء مصانع جديدة لإنتاج الإسمنت والبلاستيك والسكر.
وتوقع البنك الدولي، في تقريره الصادر في 7 تشرين الأول الحالي حول الوضع الاقتصادي في سوريا، أن يكون النمو خلال عام 2025 "متواضعًا وغير كافٍ لتعويض الخسائر السابقة"، مع استمرار ارتفاع معدلات الفقر. وأشار التقرير إلى أن تخفيف العقوبات وإعادة فتح طرق التجارة قد يساهمان في إنعاش الاقتصاد، خصوصًا إذا تحسن استقرار قطاع الطاقة وارتفع عدد العائدين من اللاجئين.
وذكر التقرير أن نحو 780 ألف لاجئ (أي 12% من الإجمالي في الخارج) و1.7 مليون نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم منذ سقوط النظام حتى منتصف آب الماضي، معتبرًا أن هذه العودة، رغم كونها عبئًا على المدى القصير، قد تحفّز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط عبر زيادة الطلب والعرض في سوق العمل. ولفت إلى أن أسعار المواد الغذائية شهدت استقرارًا منذ مطلع العام، بل انخفاضًا على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع قيمة الليرة السورية وإزالة نقاط التفتيش العسكرية وتدفّق السلع المستوردة الرخيصة، معظمها من تركيا.
وبحسب التقرير، لا يزال عجز الموازنة مرتفعًا عند نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يبلغ الدين العام الخارجي حوالي 104%، ما يقيد قدرة الحكومة على الإنفاق الاجتماعي والاقتصادي. ورغم ارتفاع التمويل الإنساني لسوريا بنسبة 70% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، نتيجة الدعم التركي، فإن مستوى المساعدات لا يزال أقل بالثلث مما كان عليه في عام 2023.