يشكو سكان ريف دمشق من الارتفاع الحاد في أسعار علاجات الأسنان، مما جعلها بعيدة عن متناول الكثيرين، خاصة مع تدهور القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الطبية المستوردة التي يعتمد عليها أطباء الأسنان.
يقول أبو سامر، وهو موظف من سكان جرمانا، لـ”سوريا 24″: “خلع الضرس أصبح أقل تكلفة من علاجه. تخيل أن سحب العصب للسن الواحد يكلف ما بين 300 و400 ألف ليرة سورية، بينما تلبيس السن يتراوح بين 300 و600 ألف حسب النوع والمخبر. هذه الأسعار باهظة، خاصة مع انخفاض الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة”.
وفي عيادة خاصة بمدينة التل، يؤكد طبيب الأسنان محمد العبدالله أن السبب المباشر للغلاء هو “ارتفاع أسعار المواد المستوردة”، موضحًا أن “مواد الحشوات، والإبر المخدرة، واللواصق السنية كلها تُشترى بالدولار، بالإضافة إلى ارتفاع أجور المخابر التي تصنع التيجان والجسور”. ويضيف: “حتى تكاليف الكهرباء والوقود المستخدم لتشغيل الأجهزة أصبحت باهظة، لذلك من الطبيعي أن ترتفع أجور المعالجة”.
على الرغم من اختلاف الأسعار بين منطقة وأخرى، إلا أن متوسط تكلفة علاج الأسنان في ريف دمشق قد تضاعف عدة مرات في السنوات الأخيرة. ويشير عدد من المرضى إلى أن الخدمات المجانية أو شبه المجانية في المراكز الحكومية محدودة للغاية، وغالبًا ما تكون قوائم الانتظار طويلة، مما يدفع الكثيرين إلى اللجوء إلى الحل الأرخص: خلع السن بدلًا من ترميمه.
تقول رنا، ربة منزل من بلدة معربا بريف دمشق: “كنت أراجع طبيب أسنان كل ستة أشهر، واليوم لم أعد أستطيع. لدي ضرس بحاجة إلى معالجة عصب، لكن التكلفة تعادل راتب شهر، فاضطررت إلى خلعه. أصبحت صحة الأسنان رفاهية”.
يحذر أطباء الأسنان من آثار هذا الواقع على الصحة العامة، حيث يؤدي إهمال العلاج إلى التهابات مزمنة وفقدان الأسنان مبكرًا، مؤكدين ضرورة دعم القطاع الصحي وتأمين المواد الطبية بأسعار معقولة، أو إنشاء مراكز علاجية مدعومة تخفف العبء عن المواطنين.
في المقابل، يطالب الأهالي الجهات المعنية بوضع تسعيرة رسمية وضبط الأسعار، وتفعيل الرقابة على المخابر والعيادات الخاصة، في ظل غياب واضح لأي جهة تضمن التوازن بين حقوق الطبيب وقدرة المريض.
ومع استمرار ارتفاع الأسعار في السوق الطبية، يبدو أن ألم الأسنان في ريف دمشق لم يعد وحده ما يوجع الناس، بل أصبح وجع الجيب هو الأقسى.