في تصعيد للضغوط على روسيا، اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا بفرض عقوبات تستهدف شركتي النفط الروسيتين "لوك أويل" و"روسنفت"، وذلك على خلفية استيائه من استمرار الحرب في أوكرانيا. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن استعدادها لتشديد هذه التدابير، مطالبة موسكو بالموافقة الفورية على وقف إطلاق النار في أوكرانيا، التي تشهد حربًا منذ فبراير/شباط 2022.
أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان أن رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنهاء الحرب دفع الوزارة إلى فرض عقوبات على أكبر شركتين نفطيتين روسيتين، واللتان تمولان ما وصفها بـ"آلة الكرملين العسكرية". ودعا بيسنت الحلفاء إلى الانضمام إلى الولايات المتحدة في تطبيق هذه العقوبات.
من جهته، أعرب ترامب عن أمله في رفع العقوبات التي فرضتها واشنطن مؤخرًا على شركتي النفط الروسيتين في أقرب وقت، مشيرًا إلى أنها جاءت نتيجة لفشل المحادثات مع موسكو حول إنهاء الصراع. وصرح ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي، أثناء لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، بأن العقوبات المعلنة "هائلة"، لكنه يأمل ألا تستمر طويلًا، معبرًا عن تطلعه لإنهاء الحرب.
ووصف الرئيس الأمريكي محادثاته مع بوتين حول أوكرانيا بأنها "جيدة"، لكنها تبقى "عقيمة" وتفتقر إلى أي نتائج ملموسة. وأوضح ترامب: "كل مرة أتحدث فيها مع فلاديمير، تكون المحادثات جيدة"، لكن غياب التقدم يبقيها "عقيمة بلا اختراق فعلي".
ويمثل هذا التحول في السياسة الأمريكية خطوة غير مسبوقة بالنسبة لترامب، الذي لم يلجأ سابقًا إلى العقوبات المتعلقة بالحرب، واكتفى بتدابير تجارية، أبرزها فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على الواردات الهندية بسبب شراء الهند نفط روسيا بأسعار منخفضة.
تزامن فرض العقوبات الجديدة مع خطوة مماثلة من بريطانيا الأسبوع الماضي، والتي شملت أيضًا شركتي "روسنفت" و"لوك أويل".
أما على الصعيد الأوروبي، فقد توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على تشديد العقوبات ضد موارد الطاقة الروسية ضمن الحزمة التاسعة عشرة، بهدف تجفيف مصادر تمويل الكرملين في حربه ضد أوكرانيا، وفقًا لما أفادت به الرئاسة الدنماركية للاتحاد. تتضمن هذه الإجراءات وقفًا كاملاً لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا، بالإضافة إلى تدابير تستهدف "الأسطول الشبح" الروسي الذي يستخدم لتصدير النفط بعيدًا عن العقوبات الغربية، ليصل إجمالي السفن المعاقبة إلى 558 بعد إضافة 117 سفينة جديدة.
وشملت العقوبات أيضًا شركات في عدة دول ثالثة، من بينها 12 شركة صينية وثلاث هندية، اتهمت بمساعدة موسكو في التحايل على العقوبات ونقل التكنولوجيا، خصوصًا ما يتعلق بالمسيرات. كما تم فرض قيود إضافية على حركة الدبلوماسيين الروس داخل الاتحاد الأوروبي خارج دولة الاعتماد.
ورفعت سلوفاكيا تحفظاتها عن الحزمة الجديدة، وينتظر تصديق الدول الأعضاء الـ27 عليها رسميًا قبل بدء التنفيذ. أ ف ب