انتقد منسقو استجابة سوريا تقديرات البنك الدولي لإعادة إعمار سوريا، معتبرين أنها غير واقعية وتتجاهل جوانب أساسية. وأشاروا إلى أن التقدير البالغ 215 مليار دولار الذي وضعه البنك الدولي يقل بكثير عن التكلفة الفعلية اللازمة لإعادة الإعمار.
وأوضح المنسقون أن أكثر من 45% من الكتلة العمرانية و50% من المنشآت الصناعية والخدمية قد تضررت بشكل كلي أو جزئي. كما أكدوا أن تخصيص 81 مليار دولار لإعادة تأهيل البنى التحتية لا يغطي سوى جزءاً بسيطاً من التكاليف الحقيقية.
وأشاروا إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء والطاقة بأكثر من خمسة أضعاف منذ عام 2011 يجعل التقديرات الحالية غير منسجمة مع الواقع. وأضافوا أن إعادة الإعمار تشمل مجالات أوسع مثل إعادة توطين النازحين وإنعاش الاقتصاد وإصلاح التعليم والصحة، وهي جوانب غير مدرجة في تقديرات البنك.
ويرى منسقو استجابة سوريا أن التقديرات تميل إلى الطابع السياسي والتمويلي أكثر من كونها تقييماً هندسياً واقعياً. وأشاروا إلى أن التقديرات المستقلة تشير إلى أن كلفة الإعمار الشامل تصل إلى 400 مليار دولار وتستغرق عقدين على الأقل.