أعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية عن استرداد مبلغ قدره 46.79 مليار ليرة سورية إلى الخزينة العامة للدولة. وتعود هذه الأموال إلى مخالفات تم اكتشافها في عقد لتوريد مادة السكر، والذي أُبرم في عهد النظام البائد.
تبين أن المتعهد المسؤول عن توريد السكر لم يقم بتسديد المستحقات المالية المترتبة عليه، بما في ذلك رسم طابع العقد. وقد بلغت قيمة رسم الطابع 8 بالألف من إجمالي قيمة العقد.
تم الكشف عن هذه المخالفات خلال مهام تفتيشية دورية قام بها الجهاز الرقابي. وعلى إثر ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل الأموال المستحقة ومكافحة الفساد الإداري والمالي.