طالب إبراهيم علبي، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الممارسات الإسرائيلية في سوريا، وإنهاء الاعتداءات ومنع تكرارها. وخلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، الجمعة 24 تشرين الأول، أكد على ضرورة إلزام السلطات الإسرائيلية بسحب قواتها من الأراضي السورية، بما في ذلك الجولان المحتل والمناطق التي توغلت فيها مؤخرًا، ومنع التدخل في الشؤون الداخلية السورية.
واعتبر علبي أن إسرائيل تواصل ممارساتها "العدوانية" ضد الشعب السوري من خلال الانتهاك المستمر لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وأكد أن سوريا ترفض بشكل قاطع أي ذرائع يقدمها "الاحتلال الإسرائيلي" لتبرير ما وصفها بـ"الجرائم"، مشيرًا إلى أن هذه "الجرائم" تهدف إلى تقويض أمن واستقرار سوريا. كما شدد على أهمية استمرار عمل قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار وضمان عدم عودة إسرائيل لشن المزيد من "الاعتداءات" ضد قطاع غزة.
الجلسة الأولى بعد كلمة الشرع
أشار إبراهيم علبي إلى أن جلسة مجلس الأمن التي عقدت في 22 تشرين الأول، كانت الأولى بعد الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس أحمد الشرع إلى نيويورك. وأوضح علبي، في تصريح لقناة "الإخبارية السورية"، أن مجلس الأمن يبدي في هذه المرحلة "دعمًا متزايدًا لسوريا وجهودها في إعادة الإعمار واستعادة الاستقرار"، لافتًا إلى أن الجلسة دورية وتهدف إلى استعراض آخر التطورات في البلاد. وأضاف أنه من المتوقع أن يعكس أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم "ترحيبًا بالإنجازات السياسية والاقتصادية التي حققتها سوريا خلال الأشهر الماضية"، في إشارة إلى تحسن الوضع الميداني وعودة مؤسسات الدولة إلى العمل في مناطق واسعة.
وكان الرئيس أحمد الشرع قد شارك في الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، كأول رئيس سوري يشارك في أسبوع القمة رفيع المستوى الذي عُقد بين 22 و30 أيلول الماضي. وألقى الشرع خطابًا أمام الجمعية العامة، تحدث فيه عن انتهاكات النظام السابق، مؤكدًا أن "مرحلة ما بعد الانتصار فتحت الباب أمام عودة اللاجئين إلى ديارهم، وأوقفت تجارة المخدرات التي ازدهرت في زمن النظام البائد". وشدد على أن سوريا "تسير اليوم نحو بناء دولة جديدة تستند إلى الدبلوماسية المتوازنة والقوانين الحديثة التي تكفل حقوق جميع المواطنين دون استثناء"، مشيرًا إلى أن البلاد "تؤسس لمرحلة مختلفة عنوانها الإصلاح وإعادة بناء الإنسان والمؤسسات معًا".
استمرار التوغلات الإسرائيلية في سوريا
لم تعد التوغلات الإسرائيلية في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا مجرد حوادث عسكرية متفرقة، بل أصبحت نمطًا مستمرًا من الانتهاكات التي تستهدف حياة السكان يوميًا وتؤثر على استقرارهم. وتتنوع التوغلات بين تحليق مكثف للطائرات الاستطلاعية، ودخول ميداني لفرق الجيش الإسرائيلي إلى قرى حدودية، واعتقالات، وإقامة نقاط تفتيش، مما يهدد أمن السكان ويؤثر على إحساسهم بالانتماء، بسبب الحضور "الهش" للدولة في هذه المنطقة الاستراتيجية، وفقًا لمحللين تحدثوا لعنب بلدي في تقرير سابق.
قال المهندس ياسر فحيلي، أحد سكان القنيطرة، لعنب بلدي في 19 تشرين الأول، إن "التوغلات والخروقات العسكرية الإسرائيلية تتواصل بشكل مكثف على طول الحدود السورية، خاصة في المناطق القريبة من القرى الحدودية مثل جباتا الخشب، كودنة، صيدا، العشة، الرفيد، بريقة، طرنجة، وغيرها"، واصفًا مشهد التوغلات بأنه شبه يومي. وأضاف أن "قوات الجيش الإسرائيلي تقوم خلال هذه العمليات بتفتيش منازل المدنيين، وإجراء استبيانات تستفسر عن الحاجات الإنسانية، مثل مدى الحاجة للمساعدات وعدد أفراد الأسرة، ولكن غالبًا ما تواجه بردود من الأهالي تؤكد مطالبهم بالانسحاب الإسرائيلي من أراضيهم والالتزام باتفاق فك الاشتباك المبرم في عام 1974". وأشار إلى أن هذه الممارسات لا تقتصر على الاستطلاع، بل تترافق مع اعتقالات وطلقات نارية أحيانًا، وإقامة حواجز مؤقتة تعوق حركة المواطنين، وتُفكك التواصل الجغرافي بين القرى، مما يزيد من الضغوط المعيشية والنفسية على السكان، لتزيد إسرائيل فرض سيطرتها وتقويض قدرات "المقاومة المحلية".