محكمة تركية ترفض دعوى للإطاحة بزعيم حزب الشعب الجمهوري وسط تحقيقات جديدة تطال إمام أوغلو

رفضت محكمة تركية دعوى قضائية كانت تطالب بالإطاحة بزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، أوزجور أوزال، وإلغاء نتائج مؤتمر الحزب الذي عقد في عام 2023، وذلك بسبب ما قيل عن وجود مخالفات. وتعتبر هذه الخطوة تخفيفاً من حدة التوتر الناجم عن حملة قضائية مستمرة منذ عام على الحزب.

واعتبرت القضية، التي عُرضت على محكمة في أنقرة، اختباراً للتوازن الهش في البلاد بين الديمقراطية والاستبداد. وجاء الحكم في خضم الحملة القضائية على الحزب، والتي أدت إلى سجن المئات من أعضائه وقادته المنتخبين.

وتتعلّق القضية باتهامات بشراء الأصوات خلال انتخابات تمهيدية داخل الحزب عام 2023، غير أنّ القاضي قرّر رد الدعوى على أساس “انتفاء السند القانوني”، ما أثار موجة تصفيق من الحضور في قاعة المحكمة.

وقد لمع نجم أوزال منذ اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، مرشح الحزب للرئاسة وأكبر منافس سياسي لأردوغان، في آذار/مارس الماضي.

ولو كانت المحكمة قد قضت بإقالة أوزال، لدفع ذلك المعارضة إلى مزيد من الفوضى والصراع الداخلي، وعزّز فرص الرئيس رجب طيب إردوغان في تمديد حكمه المستمر منذ 22 عاماً في تركيا، وهي دولة كبيرة عضو في حلف شمال الأطلسي واقتصاد رئيسي من بين الأسواق الناشئة.

لكن المحكمة رفضت الدعوى، مما عززّ الأصول التركية، إذ صعد المؤشر الرئيسي في بورصة إسطنبول 3.4 بالمئة، وزادت قيمة الليرة.

ويتساوى حزب الشعب الجمهوري المنتمي لتيار الوسط، مع حزب العدالة والتنمية المحافظ الذي ينتمي إليه، ويواجه 12 من أعضاء الحزب، بينهم رئيس بلدية إسطنبول، المسجون أكرم إمام أوغلو، أكبر منافس سياسي لأردوغان، اتهامات تتنوع بين عرض أموال ووظائف على المندوبين، وانتهاك قانون الأحزاب السياسية في تركيا، وينفي جميع المتهمين ارتكاب أي مخالفات.

إلى ذلك، فُتح تحقيق بتهمة التجسّس بحق رئيس بلدية إسطنبول، المسجون منذ آذار/مارس على خلفية اتّهامات بالفساد ينفيها، وفق ما أفادت الجمعة وكالة أنباء “الأناضول” الحكومية.

ويستهدف التحقيق أيضاً مدير حملته الانتخابية في اقتراعي 2019 و2024، نجاة أوزكان، ورئيس تحرير قناة المعارضة “تيلي 1”، مردان يانار داغ، بحسب النيابة العامة في إسطنبول.

ويأتي فتح هذا التحقيق الجديد بحق إمام أوغلو، أبرز منافس محتمل لإردوغان.

وتعود القضية إلى تموز/يوليو، حين أوقف رجل أعمال تركي بتهمة التجسّس لمصلحة دول أجنبية.

وبحسب النيابة العامة، فإن رجل الأعمال وأوزكان تبادلا خلال حملة 2019 بيانات انتخابية سرّية مع أجهزة استخبارات أجنبية.

ويتهم أنصار حزب الشعب الجمهوري الحكومة بالسعي إلى إضعاف المعارضة عبر تسخير القضاء، بعدما حقّق الحزب فوزاً كبيراً في الانتخابات البلدية الأخيرة على حساب الائتلاف الحاكم.