أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، يوم الجمعة، أن القوة الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة لا تزال في طور التكوين، مشيراً إلى وجود دول عديدة أبدت اهتمامها بالمشاركة فيها.
جاءت تصريحات روبيو للصحفيين خلال زيارته لمركز التنسيق المدني العسكري لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي يقع في مستوطنة "كريات غات" جنوب إسرائيل، بحسب مراسل الأناضول.
وأوضح روبيو: "هناك العديد من الدول التي عرضت المشاركة في هذه القوة، ولكن من الواضح أنه عند تشكيلها، يجب أن تتكون من دول أو جهات تحظى بقبول إسرائيل".
وأضاف: "أود أن أؤكد أن هناك دولاً عديدة أبدت اهتماماً بالمشاركة وعرضت ذلك. لن أخوض في تفاصيل قائمة الدول التي ستشارك أو التي رفضت، ولن نتطرق إلى ذلك".
وتابع روبيو: "أعتقد أيضاً أنه من العدل أن تعرف هذه الدول طبيعة مشاركتها، ولهذا السبب يجري العمل على إنشاء القوة الأمنية، وتحديد صلاحياتها، وتعيين قيادتها، وتحديد السلطة التي ستعمل تحتها، والجهة التي ستتولى إدارتها، وما هي مهمتها، وكيف سيتم توفير الموارد لها، وكيف سيتم ضمان استدامتها ودفع رواتبها، وما هي قواعد الاشتباك. هناك الكثير الذي يجب القيام به".
ولم يستبعد روبيو إمكانية صدور قرار من الأمم المتحدة بشأن تشكيل القوة الدولية التي ستنتشر في غزة، قائلاً: "ربما تكمن إحدى المشكلات في أن بعض هذه الدول لا يمكنها المشاركة إلا بتفويض من المنظمة الدولية".
وأضاف: "لذا، قد يكون قرار من الأمم المتحدة أحد السبل التي يمكن من خلالها التوصل إلى اتفاقية دولية بشأن هذه القوة، ونحن نعمل على ذلك وسنجد الصيغة المناسبة".
ووفقاً للبند 15 في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، والتي يجري تطبيق المرحلة الأولى منها، فإن الولايات المتحدة ستعمل "مع الشركاء العرب والدوليين لإنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة للانتشار في غزة على الفور".
وبحسب الخطة، "ستتمثل مهمة هذه القوة في تدريب قوات الشرطة الفلسطينية المعتمدة في غزة وتقديم الدعم لها، كما ستتشاور مع الأردن ومصر اللتين تتمتعان بخبرة واسعة في هذا المجال".
و"تمثل هذه القوة، وفقاً لخطة ترامب، الحل الأمني الداخلي على المدى الطويل، كما ستعمل مع إسرائيل ومصر للمساهمة في تأمين المناطق الحدودية، وذلك بالتعاون مع قوات الشرطة الفلسطينية المدربة حديثاً".
ووفقاً للخطة، من الضروري منع دخول الذخائر إلى غزة وتسهيل وصول السلع بسرعة وأمان لإعادة إعمار القطاع وإنعاشه، ويتفق الأطراف على آلية لتجنب أي تصادم أو مواجهات.
وأعرب روبيو عن تفاؤله بشأن مسار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قائلاً: "أعتقد أن لدينا الكثير من الأسباب للتفاؤل بشأن التقدم المحرز".
وقال: "أحد أسباب رغبتي في الحضور اليوم هو الحصول على إحساس بسير العمل والاحتياجات".
وأضاف: "يجب ضمان عدم وجود أي بؤرة توتر قد تعرقل العملية الأوسع (المراحل اللاحقة من الاتفاق)، وفي الوقت نفسه يتم التنسيق بشأن المساعدات الإنسانية التي تتدفق الآن إلى المناطق الواقعة خلف الخط الأصفر".
وأشار إلى أن "هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به هنا، وسنواجه بعض العراقيل على طول الطريق".
وبشأن دور حماس في قطاع غزة، قال الوزير: "الجميع اتفق على أنها لا تستطيع الحكم ولا يمكنها المشاركة في إدارة مستقبل القطاع".
وأضاف: "نحاول الآن فقط الحفاظ على وقف إطلاق النار وأن نصل إلى مرحلة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومرحلة ضمان الوفاء بجميع الالتزامات التي قُطعت من حماس وإسرائيل، بما في ذلك مسألة الرهائن، ما زلنا في تلك المرحلة".
وتضمنت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى التي دخلت حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول السماح بدخول 600 شاحنة مساعدات، إلا أن إسرائيل لم تسمح بدخول سوى 986 شاحنة منذ 10 أكتوبر الجاري وحتى الثلاثاء، وفق بيان للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
وجرى خلال المرحلة الأولى أيضاً إطلاق حماس الأسرى الإسرائيليين الأحياء العشرين، وسلمت جثامين 16 من بين 28 غالبيتهم إسرائيليون، بينما تقول إسرائيل إن العدد المتبقي 13، مدعية أن إحدى الجثث المستلمة لا تتطابق مع أي من أسراها.
في المقابل، أطلقت إسرائيل 250 أسيراً فلسطينياً محكومين بالسجن المؤبد، و1718 آخرين اعتقلتهم من قطاع غزة بعد 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ولا يزال في سجونها أكثر من 10 آلاف فلسطيني، وسلمت جثامين 195 فلسطينياً.
وفيما يتعلق بنزع سلاح حماس، قال روبيو إن رفضها ذلك "يعد انتهاكاً للاتفاق، ويجب تطبيق تطبيقه، ولن أخوض في آليات التطبيق، ولكن لا بدّ من ذلك فهذه صفقة تتطلب استيفاء شروط".
وأضاف: "سنسعى إلى رؤية غزة حيث يمكن للناس العيش بدون حماس، وتتوفر لهم فرص العمل والرخاء والفرص".
واستدرك قائلاً: "لن أقول لكم إن هذا سينفذ الأسبوع المقبل، أليس كذلك؟ إنه مشروع طويل الأمد لكن ما أقوله هو أننا نريد تهيئة الظروف، نريد المساعدة في تهيئة الظروف هنا".
وقال روبيو: "نتوقع تماماً أن تنزع حماس سلاحها بالكامل، هذا هو الاتفاق الذي وقعت عليه، وهو الاتفاق الذي وقعته جميع الدول التي انضمت إلى هذا الجهد، ونتوقع الوفاء به".
وتابع: "لا نريد أن نرى أي تهديدات ضد إسرائيل تأتي من المناطق التي لا تزال حماس موجودة فيها حالياً لذلك إذا هددت حماس إسرائيل أو لم تنزع سلاحها، فسيتم التعامل مع هذا الأمر".
وجدد روبيو التأكيد على أن مشروع قانون الضم في الضفة الغربية الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بقراءة تمهيدية الأربعاء، "يشكل تهديداً لعملية السلام، والجميع يعلم ذلك".
وبقراءة تمهيدية، صادق الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانون، أحدهما يقضي بضم الضفة الغربية المحتلة، والآخر بضم مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراض فلسطينية شرق القدس المحتلة.
وينبغي التصويت على كلا مشروعي القانون بثلاث قراءات إضافية، قبل أن يصبحا قانونين نافذين.
وقال روبيو، إن "العديد من الدول تريد الانضمام الى اتفاقيات ابراهيم (التطبيع مع إسرائيل)" دون أن يسميها.
وأضاف: "سنكون صريحين جدا بشأن رغبتنا في توسيع نطاقها (اتفاقيات التطبيع) لتشمل دولًا أخرى ونرى أن هذا مفيد للطرفين، ليس فقط لإسرائيل، بل لهذه الدول أيضًا".
وتابع: "لدينا العديد من الدول التي ترغب في الانضمام ولن أذكر أسماءها لأن الأمر متروك لهم للإعلان عن ذلك، نحن نعرف بعضهم".
وأردف: "نرغب في ضم أكبر عدد ممكن من الأعضاء إلى اتفاقيات إبراهيم، هذا العمل مستمر، وأعتقد أن ما نقوم به هنا هو خلق الزخم اللازم لتحقيق ذلك".
وتوصلت إسرائيل أواخر عام 2020 إلى اتفاقيات تطبيع مع البحرين والإمارات والمغرب والسودان، عرفت بـ"اتفاقيات إبراهيم"، لكن السعودية قالت في أكثر من مناسبة إنها لن تطبع قبل قيام دولة فلسطينية على حدود 1967، وهو ما تعطله إسرائيل.