تشهد مدينة السويداء جنوبي سوريا تطورات مقلقة بشأن التعدي على ممتلكات خاصة واسعة تعود لعائلة "اللحام"، التي تعتبر من أكبر العائلات السنية التي هُجِّرت من المدينة.
تثير هذه التعديات تساؤلات حول دور المؤسسات القانونية والجهات المسلحة في المنطقة التي أسستها مليشيا الهجري. وفقًا لمصادر خاصة ومتابعين للملف، تمت مصادرة جميع ممتلكات العائلة من منازل ومحلات تجارية ومستودعات في المدينة، وذلك على مرأى ومسمع من "اللجنة القانونية" المحلية، و"المجموعات المسلحة" و"الفصائل" المنتشرة.
تشير المصادر إلى أن حجم الممتلكات المصادرة كبير ويعكس المكانة الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تتمتع بها العائلة قبل تهجيرها القسري من السويداء، وهي واحدة من عائلات عديدة غادرت المدينة في ظروف قاهرة خلال النزاع.
يؤكد المتضررون والجهات المتابعة أن "اللجنة القانونية" على علم بعمليات المصادرة والمشاركة في بعض إجراءاتها، مما يثير شبهة التواطؤ، بل والاشتباه في كونها "جزءاً أصيلاً من عملية التهجير القسري" التي تعرضت لها العائلة. ويتهم البعض اللجنة بمنح غطاء قانوني لعمليات الاستيلاء التي تتم تحت ذريعة السيطرة من قبل المجموعات المسلحة.
يشدد المراقبون على أن هذا النمط من التعدي ومصادرة الممتلكات المهجرة يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الملكية ويرسخ واقع التهجير، بدلاً من إيجاد سبل لعودة العائلات المهجرة وضمان حقوقها. زمان الوصل