تركيا تعين سفيراً جديداً في دمشق بعد قطيعة دامت 13 عاماً: خطوة مفصلية في العلاقات السورية التركية

في خطوة تعتبر علامة بارزة في مسار استئناف العلاقات الرسمية بين تركيا وسوريا بعد فترة من التوتر، قامت أنقرة بتعيين نائب وزير الخارجية، نوح يلماز، سفيراً جديداً لها في دمشق. هذا التعيين يمثل أول سفير تركي لدى سوريا منذ أكثر من 13 عاماً.

يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من التعيينات الدبلوماسية التي أقرها وزير الخارجية التركي، حقان فيدان، والتي شملت تغييرات في مناصب السفراء والممثلين الدائمين لتركيا لدى المنظمات الدولية، وفقاً لمصادر دبلوماسية تركية لوكالة الأناضول.

عودة العلاقات الرسمية بعد سنوات من القطيعة

يعكس قرار أنقرة بإرسال سفير إلى دمشق تحولاً دبلوماسياً هاماً في علاقاتها مع سوريا، بعد سنوات من القطيعة والتوتر السياسي والعسكري منذ عام 2011. فمنذ سحب آخر سفير تركي، عمر أونهون، من دمشق في آذار 2012، اقتصر التواصل بين البلدين على قنوات استخباراتية وإنسانية، وفقاً لتصريحات تركية. وبعد التطورات الأخيرة في سوريا وعودة العلاقات بين الجانبين.

يرى مراقبون أن تعيين نوح يلماز، الدبلوماسي البارز الذي شغل منصب نائب وزير الخارجية ومسؤول عن ملفات الشرق الأوسط، يحمل رسالة سياسية واضحة بأن أنقرة تسعى للتعامل مع دمشق الجديدة بمنظور مختلف عن المرحلة السابقة. ويعتبر هذا القرار استكمالاً لخطوة مماثلة اتخذتها تركيا في مطلع العام الجاري، عندما عينت برهان كور أوغلو، سفيرها السابق في موريتانيا، قائماً بالأعمال مؤقتاً في دمشق، وذلك بعد زيارة رفيعة المستوى لرئيس جهاز المخابرات التركي، إبراهيم كالين، إلى العاصمة السورية ولقائه الرئيس الشرع وعدداً من المسؤولين السوريين.

تحولات في السياسة الخارجية التركية

تزامن تعيين يلماز مع سلسلة من التغييرات الواسعة في السلك الدبلوماسي التركي، والتي شملت نقل عدد من كبار الدبلوماسيين إلى مواقع جديدة، مثل يابراك بلقان ممثلة دائمة لتركيا لدى الاتحاد الأوروبي، وفاروق كايماكجي سفيراً في لوكسمبورغ، وشبنام جينك ممثلة دائمة لدى منظمة الطيران المدني الدولي، وعايدة أونلو سفيرة في مونتينيغرو، وبيلجين أوزكان سفيراً لدى بابوا غينيا الجديدة.

يرى محللون أن هذه التغييرات تأتي في إطار إعادة تموضع تركي أوسع في علاقاتها الخارجية، بعد سنوات من التوترات الإقليمية. وتسعى أنقرة إلى تصفير المشاكل مع محيطها العربي والإقليمي، وتبني نهجاً براغماتياً يعتمد على المصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة، وفقاً لتصريحات مسؤوليها.