يواجه أكثر من ألفي موظف في الشركة السورية للاتصالات خطر فقدان وظائفهم ومصدر رزقهم خلال أسبوع واحد، وذلك بعد قرار مفاجئ من إدارة الشركة بإنهاء عقودهم. أثار هذا القرار، الذي جاء بعد تمديد للإجازة المأجورة، غضباً واسعاً ووصفه المتضررون بأنه "مخالف للقانون ومجحف".
يؤكد الموظفون المفصولون أن هذا القرار لا يمثل مجرد إجراء إداري، بل هو انتهاك لحقوقهم القانونية والمهنية التي اكتسبوها بعد سنوات طويلة من الخدمة في القطاع الحكومي. يتمحور اعتراض الموظفين الأساسي حول الأساس القانوني الذي استندت إليه الشركة لإنهاء العقود. وصرّح عدد من المتضررين لـ"زمان الوصل" أن المادة القانونية التي اعتمدتها الشركة "لا تتماشى مع العقد الموقّع بين الطرفين".
وفي سياق متصل، أكد الموظفون أن قرار إنهاء عقودهم يتعارض بشكل مباشر مع القوانين التي تحمي حقوق العمال ويخالف التوجيهات الصادرة عن مستويات عليا في الدولة، بما في ذلك القوانين المرتبطة بـ "الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية"، الأمر الذي يضع مصداقية الإجراءات الإدارية للشركة في موضع تساؤل.
بعيداً عن الجدل القانوني، يهدد هذا الإجراء بتفاقم أزمة اجتماعية وإنسانية، حيث تعتمد مئات العائلات السورية بشكل كلي على رواتب هؤلاء الموظفين. ويشير المتضررون إلى أن الفصل المفاجئ، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات البطالة، يجعل من شبه المستحيل على المفصولين العثور على بدائل للعمل، مما يزيد من حجم المعاناة المعيشية.
زمان الوصل