مصر تدعو إلى التطبيق الكامل لاتفاق غزة وتستعد لمؤتمر إعادة الإعمار.. وقانون يجمّد محاكمة نتنياهو يثير جدلاً في إسرائيل

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على ضرورة الالتزام الكامل ببنود اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، مشيراً إلى أهمية التنسيق المصري التركي لمتابعة تنفيذ مراحل الاتفاق.

وخلال اتصالات هاتفية مع نظيريه الهولندي دافيد فان فييل والتركي هاكان فيدان، شدد عبد العاطي، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية يوم السبت، على أن احترام الاتفاق يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وتخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.

وأشار إلى أن مصر تستعد لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة خلال شهر نوفمبر المقبل، مؤكداً حرص مصر على مشاركة المجتمع الدولي في المؤتمر لدعم خطط التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يتماشى مع الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، وبما يساهم في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

كما أكد عبد العاطي لنظيره الهولندي على أهمية تضافر الجهود الأوروبية والدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، نظراً للوضع الإنساني الكارثي في غزة.

وتباحث الوزيران حول نتائج قمة شرم الشيخ للسلام، التي شهدت التوقيع على اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، حيث أشاد وزير الخارجية الهولندي بالدور المحوري الذي لعبته مصر للتوصل إلى اتفاق إنهاء الحرب استناداً إلى مبادرة الرئيس الأمريكي.

وذكر بيان الخارجية المصرية أن المباحثات الهاتفية بين الوزيرين المصري والتركي تناولت التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، واستعرض الوزيران نتائج قمة شرم الشيخ للسلام وما أسفرت عنه من اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة وفقاً لخطة الرئيس الأمريكي، مؤكدين على أهمية تثبيت الاتفاق والتهدئة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على أهمية التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق لضمان وقف دائم لإطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، مشيراً إلى أهمية التنسيق القائم بين مصر وتركيا في متابعة مراحل الاتفاق بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وتطرق الوزيران إلى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة، حيث أعرب عبد العاطي عن تطلع مصر إلى مشاركة تركيا الفاعلة في المؤتمر ودعمها للجهود الدولية لإعادة إعمار القطاع وتثبيت الاستقرار في المنطقة.

وفي سياق منفصل، تناقش اللجنة الوزارية للتشريع غداً الأحد مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تعليق محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويمنح المقترح، الذي قدمته عضو الكنيست ليمور سون هار ميليش من حزب “عوتسما يهوديت”، لجنة الكنيست صلاحية إخطار المحكمة بتجميد محاكمة أي رئيس وزراء أو وزير إذا رأت ذلك ضرورياً.

من المتوقع أن تعارض المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، هذا الاقتراح، لأسباب منها منح الكنيست حق التدخل في الإجراءات الجنائية – التي تبت فيها المحاكم – مما يُمس بفصل السلطات ويُقوّض استقلال السلطة التقديرية القضائية. كما يُثير القانون مخاوف بشأن قانون الأحوال الشخصية.

وأوضح الاقتراح أنه “بالإضافة إلى السلطة الحالية التي يتمتع بها النائب العام لتأخير الإجراءات، يقترح منح سلطة موازية للجنة الكنيست لتأخير الإجراءات ضد رئيس الوزراء أو وزير في الحكومة، إذا رأت ذلك ضروريا”.

مشروع قانون آخر سيُناقش غدًا في اللجنة الوزارية للتشريع، وهو مشروع قانون قدّمه رئيس لجنة الدستور في الكنيست، النائب سيمحا روتمان. يهدف هذا المشروع إلى محو الإرث الدستوري لرئيس المحكمة العليا المتقاعد أهارون باراك في المجال الجنائي.