تحقيقات تكشف: شبكة فساد ضخمة تنهب عقود النفط السورية منذ عقدين

شبكة أخبار سوريا والعالم/ كشفت وثائق حصرية عن وجود شبكة فساد منظمة تستنزف قطاع النفط والغاز في سوريا منذ حوالي عقدين، أي خلال فترة حكم بشار الأسد، مما تسبب في خسائر تقدر بملايين الدولارات واليورو للخزينة العامة للدولة.

المحور الرئيسي للفساد

تضع الوثائق رجل الأعمال وليد إلياس في صلب هذه الشبكة، حيث قام بدور الوسيط الرئيسي في تسهيل تمرير عقود مشبوهة بين شركات أجنبية ومؤسسات حكومية سورية، وذلك مقابل الحصول على عمولات كبيرة وممارسة ضغوط على لجان الشراء.

وتشير المعلومات إلى أن إلياس كان شريكًا وثيقًا مع يسار إبراهيم في عدد من عقود وزارة الكهرباء، حيث استغلوا نفوذ القصر الجمهوري لترهيب المسؤولين الذين يعترضون على هذه الصفقات والتأثير عليهم.

أبرز العقود المثيرة للجدل

عقد Amidas Security (عام 2011): نص العقد على توريد وحدة قياس بقيمة 651,075 يورو، ولكن الشركة قامت بتسليم أجهزة مجددة وناقصة. وعلى الرغم من رفض اللجنة الفنية استلام هذه الأجهزة، إلا أن إلياس استخدم نفوذه لإلغاء الغرامات وتأجيل التنفيذ.

عقود Uralmash الروسية: تجاوزت قيمة هذه العقود 42.2 مليون دولار لتوريد حفارات وقطع غيار. وعلى الرغم من تأخر الشركة في التسليم وفرض غرامات بلغت 1.88 مليون دولار، إلا أن قرارات لجان الخبرة المتعاقبة – التي اتسمت بالتحيز الواضح – بالإضافة إلى أحكام قضائية لاحقة، أسقطت معظم الالتزامات عن المتعهدين.

تلاعب قضائي وضغوط على الموظفين

تؤكد الوثائق أن بعض المحاكم الإدارية قبلت تجهيزات معيبة "بناءً على إلزامية الأحكام"، مما فتح الباب لصرف مبالغ ضخمة دون وجود مبررات فنية أو اقتصادية. كما تعرض موظفون حكوميون للتهديد والضغط بسبب رفضهم المصادقة على هذه العقود.

وتشير الوثائق إلى أن هذه الشبكة لا تزال تستنزف المال العام حتى اليوم، مستغلة ضعف الرقابة وطول الإجراءات القضائية، مع وجود دعوات رسمية لإعادة فتح ملفات وليد إلياس في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بهدف استرداد أموال الدولة المنهوبة.