خبراء اقتصاديون: أزمة المصارف اللبنانية تتسبب بخسائر فادحة للمصارف والتجار السوريين

دمشق – نورث برس

أكد الدكتور مجدي الجاموس، أستاذ الاقتصاد في جامعة درعا، في تصريح لنورث برس، أن الأزمات المتتالية التي شهدتها المصارف اللبنانية قد أدت إلى خسائر كبيرة للمصارف السورية وللتجار السوريين على حد سواء.

وأوضح الجاموس أن قضية انكشاف المصارف السورية على المصارف اللبنانية، والتي تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، تعود إلى جذور تاريخية مرتبطة بطبيعة العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأشار إلى أنه في ظل النظام الاشتراكي السابق في سوريا، ومع محدودية عدد المصارف الخاصة، اعتمد التجار السوريون بشكل كبير على القطاع المصرفي اللبناني.

وأضاف أن هذا الانكشاف المصرفي يمثل حالياً ورقة مهمة في المفاوضات الثنائية بين سوريا ولبنان، والتي تتضمن ملفات متعددة مثل ترسيم الحدود. وأشار إلى أن الهدف ليس بالضرورة استعادة هذه الأموال بالكامل في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع المصرفي اللبناني، بل استخدام هذه القضية كأداة ضغط في المفاوضات.

كما أشار إلى أن ذلك قد يتيح فرصة للتعويض عن جزء من هذه الخسائر من خلال مساعدات دولية أو إقليمية محتملة. ولفت إلى أن خسارة هذا الحجم الكبير من السيولة يؤثر سلباً على قدرة المصارف السورية على الإقراض، مما يعيق تحريك القطاعات الإنتاجية والاستثمارية. وأكد على أهمية الإعلان عن هذه الخسائر كجزء من عملية إعادة الهيكلة لتحديد حجم الضرر بدقة والتمهيد لمعالجته.

وفيما يتعلق بمضاعفة عدد المصارف في سوريا بحلول عام 2030، أوضح الجاموس أن ذلك يأتي في إطار محاولات استعادة الثقة في القطاع المصرفي، وأن تحقيق هذا الهدف يعتمد على تحسين الأوضاع الأمنية والتشريعية، ورفع العقوبات الدولية، والعودة إلى الاندماج في النظام المالي العالمي.

من جانبه، أشار أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة، عبد الرحمن محمد، إلى التحديات العملية التي تواجه زيادة عدد البنوك في ظل أزمة السيولة، مما قد يؤدي إلى توزيع الموارد المحدودة على عدد أكبر من المؤسسات، وبالتالي إضعاف القطاع ككل. وأضاف أن تراجع النشاط الاقتصادي يعني أن الطلب على الخدمات المصرفية قد لا يكون كافياً لدعم هذا العدد الكبير من البنوك.

وشدد على أن القطاع المصرفي يحتاج إلى إصلاحات هيكلية قبل التفكير في التوسع، مقترحاً التركيز على تحسين أداء البنوك الحالية بدلاً من زيادة عددها، وتشجيع عمليات الدمج بين البنوك الصغيرة لتعزيز قدرتها التنافسية. وأضاف محمد أن البنوك السورية تواجه تحديات كبيرة نتيجة انكشافها على النظام المصرفي اللبناني، مما يتطلب استراتيجيات مدروسة لإعادة الهيكلة، وأن خطط مضاعفة عدد البنوك تحتاج إلى دراسة معمقة لضمان توافقها مع الواقع الاقتصادي الحالي.

واختتم أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة، حديثه لنورث برس، بالتأكيد على أنه لتحقيق النجاح، يجب أن تكون هناك رؤية شاملة تتضمن إصلاحات هيكلية ودعم حكومي ودولي لتعزيز استقرار القطاع المصرفي ودوره في دعم الاقتصاد السوري.

إعداد نورمان العباس – تحرير: مالين محمد