وفد سوري رفيع المستوى يزور واشنطن: هل تفتح الزيارة آفاقاً جديدة للعلاقات وإعادة الإعمار؟

أصدرت الخارجية الأمريكية تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لعدد من المسؤولين السوريين للمشاركة في اجتماعات الربيع المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي تُعقد في واشنطن بين 21 و26 نيسان الجاري.

تم إصدار التأشيرات لكل من وزير المالية الدكتور محمد يُسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، ووزير الخارجية أسعد الشيباني.

أعربت الجالية السورية الأمريكية عن شكرها للإدارة الأمريكية، وخصوصاً وزارة الخارجية الأمريكية، على إصدارها هذه التأشيرات.

وفي هذا الصدد، أفادت وكالة “رويترز” قبل أيام بأن اجتماعاً بشأن سوريا تستضيفه الحكومة السعودية والبنك الدولي سيعقد على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات المالية الدولية في واشنطن.

وأضافت أن السعودية تعتزم سداد حوالي 15 مليون دولار من متأخرات سوريا للبنك الدولي، مما يمهد الطريق لتقديم منح محتملة بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم اقتصادي آخر لسوريا.

وبعد سداد المبلغ، يمكن للبنك الدولي دعم سوريا من خلال المؤسسة الدولية للتنمية التابعة له، وسط توقعات بتقديم 300 مليون دولار لقطاع الكهرباء والبنية ، وفق “رويترز”.

من جهتها، أشارت صحيفة “المجلة” إلى أن برنامج زيارة الشيباني والوفد المرافق له للولايات المتحدة، سيتضمن رفع العلم السوري في مقرات الأمم المتحدة وحضور جلسات لمجلس الأمن سواء لدى إلقاء المبعوث الأممي غير بيدرسون إفادته في 25 نيسان أو لدى جلسة عن حال الشرق الأوسط في 29 نيسان.

وأضافت “المجلة” أن من المقرر أن يشارك وزراء خارجية بينهم الفرنسي جان نويل باروفي هذه الاجتماعات.

وتُعد هذه أول زيارة رسمية لوفد سوري رفيع إلى هذه الاجتماعات منذ عقدين على الأقل، كما أنها الأولى من نوعها منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول الماضي.

وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي لم توضّح فيه واشنطن بعد موقفها النهائي من الحكومة السورية الجديدة والحكم الانتقالي في سوريا، ففي وقت سابق خفضت السلطات الأمريكية تأشيرات أعضاء البعثة السورية من G1 المخصصة للدبلوماسيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة إلى G3 الممنوحة لمواطنين أجانب يمثلون في الأمم المتحدة حكومة لا تعترف بها الولايات المتحدة.

وأوضح متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن قرار تعديل وضع تأشيرات البعثة السورية هو قرار “إداري”، مشيراً إلى أن القرار تم اتخاذه بناء على سياسة الاعتراف الأمريكية الحالية، موضحاً أن “الولايات المتحدة لا تعترف في الوقت الحالي بأي كيان كحكومة لسوريا”.