حزب العمال الكردستاني يسحب قواته من تركيا ويطالب أنقرة بتسهيل الانتقال إلى العمل السياسي

أعلن حزب العمال الكردستاني يوم الأحد عن سحب جميع قواته من الأراضي التركية إلى شمال العراق، مطالباً أنقرة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية عملية السلام.

يأتي هذا الإعلان بعد محادثات جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2024 بين الحزب والسلطات التركية عبر حزب المساواة وديموقراطية الشعوب، حيث أعلن حزب العمال الكردستاني عن نيته حل نفسه في أيار/مايو استجابة لدعوة مؤسسه عبدالله أوجلان، وذلك بعد صراع دام أكثر من أربعة عقود مع القوات التركية وأسفر عن مقتل نحو 50 ألف شخص.

وفي بيان نشرته وكالة فرات للأنباء المقربة من الأكراد، أوضح الحزب أنه بدأ بسحب قواته من تركيا تحسباً لخطر وقوع صدامات، وإزالةً لأي احتمالات لوقوع أحداث غير مرغوب فيها، وذلك خلال حفل أقيم في جبال قنديل بشمال العراق وحضره مراسل وكالة فرانس برس.

كما نشرت وكالة فرات للأنباء صوراً لـ 25 مقاتلاً، بينهم ثماني نساء، انتقلوا من تركيا إلى شمال العراق وشاركوا في المراسم يوم الأحد، وخلفهم صورة لعبدالله أوجلان البالغ من العمر 76 عاماً.

وجدد الحزب يوم الأحد دعوته للسلطات التركية للمضي قدماً في الإجراءات القانونية الضرورية لحماية عملية السلام، والسماح لمسلحيه بالانتقال إلى العمل السياسي الديمقراطي.

وشدد الحزب على ضرورة اعتماد قانون للعفو الخاص بحزب العمال الكردستاني كأساس، وإصدار القوانين المتعلقة بالحريات اللازمة والاندماج الديمقراطي الفوري للمشاركة في السياسة الديمقراطية.

وفي تصريح للصحافيين الحاضرين في الحفل، قال القيادي في الحزب صبري أوك إنه يجب اتخاذ خطوات هامة وترتيبات قانونية لعملية متوافقة مع الحرية، في إشارة إلى القوانين التي تحدد مصير المقاتلين الذين يتخلون عن الكفاح المسلح، مضيفاً أنهم يريدون قوانين خاصة بهذه العملية، وليس مجرد عفو.

من جانبها، أشادت تركيا يوم الأحد بما أعلنه حزب العمال الكردستاني، حيث صرح عمر جيليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب إردوغان بأن قرار حزب العمال الكردستاني بالانسحاب من تركيا والإعلان عن خطوات جديدة نحو عملية نزع السلاح هما نتيجتان ملموستان للتقدم الذي تم إحرازه.

وفي تموز/يوليو الماضي، أجرى مقاتلو الحزب مراسم لإلقاء السلاح في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق، حيث أحرق 30 مقاتلاً بينهم أربعة قياديين أسلحتهم، وهو ما وصفه إردوغان بأنه خطوة مهمة نحو تركيا خالية من الإرهاب.

وكانت تركيا قد شكلت لجنة برلمانية تعمل على وضع القواعد الأساسية لعملية السلام مع حزب العمال الكردستاني، والتي تتضمن إعداد الإطار القانوني لانتقال الحزب ومقاتليه إلى العمل السياسي. ومن المقرر أن يستمر عمل اللجنة حتى نهاية العام الجاري، مع إمكانية التمديد لها لشهرين إضافيين في حال الضرورة، حسبما صرح رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش في آب/أغسطس.

وتضم اللجنة 48 نائباً، بينهم 25 من الحزب الحاكم (حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية)، ومن صفوف المعارضة عشرة من حزب الشعب الجمهوري (الديموقراطي الاجتماعي) وأربعة من حزب المساواة وديموقراطية الشعوب المؤيد للأكراد.

وأكد أوك يوم الأحد على ضرورة سن قوانين وتعديلات خاصة، معتبراً أن الوضع خاص بحزب العمال الكردستاني، معرباً عن أمله في أن تضطلع السلطات بمسؤولياتها في هذه العملية.

وإلى جانب قواعد المصالحة، ستحدد اللجنة أيضاً مصير أوجلان الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في حبس انفرادي في جزيرة إيمرالي قبالة اسطنبول منذ العام 1999.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن وفداً من حزب المساواة وديموقراطية الشعوب سيلتقي إردوغان في الأيام المقبلة قبل السفر إلى إيمرالي للقاء أوجلان.

ويُشكّل إطلاق سراح أوجلان أبرز مطالب حزب العمال الكردستاني في إطار عملية السلام مع تركيا.

ويرى محللون أن عرض تركيا للسلام منح أوجلان فرصة للابتعاد من الكفاح المسلح، وذلك في ظلّ إضعاف حزب العمال الكردستاني وإرهاق الرأي العام الكردي نتيجة عقود من الاقتتال.

ولجأ معظم مقاتلي الحزب في السنوات العشر الماضية إلى مناطق جبلية في شمال العراق، حيث تقيم تركيا منذ 25 عاماً قواعد عسكرية لمواجهتهم، وشنّت بانتظام عمليات برية وجوية ضدّهم.

ويأمل الأكراد في تركيا أن يمهّد تخلي الحزب عن الكفاح المسلح لتسوية سياسية مع أنقرة، تتيح انفتاحاً جديداً تجاه هذه الأقلية التي تُشكل نحو 20% من سكان البلد البالغ عددهم 85 مليون نسمة.