سوريا: اعتقال اللواء نائف درغام، النائب العام العسكري في عهد الأسد، بتهم تتعلق بانتهاكات جسيمة

أعلنت وزارة الداخلية السورية في محافظة اللاذقية عن إلقاء القبض على اللواء نائف صالح درغام، النائب العام العسكري في النظام السوري السابق. وذكر بيان الداخلية أن مديرية الأمن الداخلي، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، تمكنت من القبض على درغام، المنحدر من قرية الشامية بريف اللاذقية الشمالي، بعد "متابعة دقيقة ورصد متواصل".

وبحسب البيان، فإن درغام متورط في ارتكاب انتهاكات "جسيمة" بحق المدنيين خلال فترة حكم النظام السابق. وأشارت الداخلية إلى أن درغام كان يشغل مناصب قيادية في مؤسسات الدولة، بما في ذلك منصب النائب العام العسكري، الذي كانت تتبع له المحاكم العسكرية والميدانية في تلك الفترة. وأكدت الوزارة إحالة اللواء درغام إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيدًا لعرضه على القضاء المختص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

اعتقال آخرين

يأتي هذا بعد إعلان الداخلية في 22 تشرين الأول الحالي عن القبض على اللواء أكرم سلوم العبد الله، الذي شغل سابقًا منصب قائد الشرطة العسكرية في وزارة الدفاع بين عامي 2014 و2015. وأشارت إلى أن العبد الله متورط في انتهاكات جسيمة بحق معتقلين في سجن صيدنايا العسكري خلال فترة توليه المنصب. وأوضحت التحقيقات الأولية أن اللواء كان مسؤولًا مباشرًا عن تنفيذ عمليات تصفية داخل سجن صيدنايا العسكري، وعُرف خلال تلك السنوات بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق بحق المعتقلين السياسيين.

يذكر أن النظام السابق أعدم الآلاف من المعتقلين في المحاكم العسكرية، منهم منشقين ومدنيين، بتهم تتعلق بمعارضة الحكم.

التحقيق مع شخصيات بارزة

وكانت الداخلية قد ألقت القبض على العديد من رموز النظام السابق المتهمين بارتكاب انتهاكات بحق مدنيين خلال الثورة السورية وقبلها، وبدأت التحقيق معهم. ومن بين هؤلاء: وسيم الأسد، وأحمد حسون، ومحمد الشعار، وإبراهيم حويجة، وعاطف نجيب.

الحقوقي السوري منصور العمري، أوضح أن وزارة العدل لم توجه تهمًا ضمن إطار "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، بل استنادًا إلى مواد القانون السوري، معتبرًا أن هذا "خلل كبير" ونتيجة طبيعية لما وصفه بـ"قصور القانون السوري". وأشار إلى أن هذا الخلل سينعكس بشكل سلبي على العدالة الجنائية والعدالة الانتقالية.

كيف يقيّم الحقوقيون التحقيق مع وسيم الأسد ورفاقه

في المقابل، لا يزال بعض الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات بحق مدنيين في سوريا خارج السجون، بعضهم متوارٍ عن الأنظار، وآخرون ما زالوا في سوريا، مثل فادي صقر، القائد السابق لمليشيا "الدفاع الوطني".