تفعيل المنحة القطرية السعودية لدعم رواتب العاملين في سوريا: تفاصيل الاتفاق

أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن توقيع اتفاقية لتفعيل المنحة القطرية السعودية المخصصة لدعم فاتورة الأجور والرواتب في سوريا. جرى ذلك خلال مراسم أقيمت في دمشق يوم الأحد الماضي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

أوضح برنية في منشور على صفحته في “فيسبوك” أن جميع الإجراءات التنفيذية قد استُكملت لبدء الاستفادة من المنحة، والتي تبلغ حوالي 28 مليون دولار شهريًا لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد. وأضاف أن التمويل سيُخصص بشكل أساسي لدعم رواتب العاملين في القطاعات الاجتماعية.

وكانت المملكة العربية السعودية، ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية، ودولة قطر، ممثلة في صندوق قطر للتنمية، قد أعلنتا عن تقديم دعم مالي مشترك بقيمة إجمالية تبلغ 89 مليون دولار أمريكي، لتغطية الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام في سوريا.

وذكرت “وكالة الأنباء السعودية” في 24 من أيلول الماضي، أن الهدف من هذا الدعم هو ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للشعب السوري وتعزيز مخصصات الميزانية. وأشارت إلى أن الدعم سيستمر لمدة ثلاثة أشهر لتعزيز فرص وسبل العيش المستدامة والتعافي الاقتصادي الشامل، بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ مشروع الدعم وتعزيز جهود الاستدامة، وتقوية النظم وشمولية القطاع المالي، والسعي لتحقيق التنمية المستدامة في سوريا.

منحة قطرية لتمويل رواتب الموظفين

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعطت الضوء الأخضر لمبادرة قطرية لتمويل رواتب القطاع العام في سوريا. وأوضحت وزارة المالية السورية في 7 من أيار الماضي، أن الحكومة القطرية ستقدم منحة شهرية تبلغ 29 مليون دولار أمريكي لتمويل رواتب الموظفين في سوريا.

وقال وزير المالية محمد يُسر برنية، إن المنحة القطرية ستغطي رواتب العاملين في قطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الشؤون الاجتماعية والمتقاعدين من غير العسكريين. وأضاف الوزير: “تم استثناء المنحة من العقوبات الأمريكية، وأودّ أن أشكر وزارة الخزانة الأمريكية على سرعة الاستجابة لتسهيل المنحة، وهي خطوة نأمل أن تلحقها خطوات أخرى لتعزيز الثقة والمضي نحو المزيد من الإجراءات لتخفيف العقوبات وإزالتها”.

تدار المنحة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتغطي قرابة خُمس فاتورة الأجور والرواتب الحالية. وختم وزير المالية قائلًا: “نحن ماضون بالإصلاح المالي لتعزيز النزاهة والثقة بمنظومتنا المالية”.

وكانت قطر قد خططت لدعم الرواتب عقب فترة وجيزة بعد سقوط نظام بشار الأسد، إلا أن هذه المبادرة تعطلت بسبب الغموض المحيط بالعقوبات الأمريكية وسياسة إدارة ترامب تجاه سوريا.