قتيل وجرحى في اشتباكات عائلية بـ "الأتارب" غرب حلب.. وتعليق الدوام المدرسي

اهتزت مدينة "الأتارب" في ريف "حلب" الغربي على وقع اشتباكات مسلحة اندلعت بسبب خلاف بين عائلتين، أسفرت عن مقتل مدني وتعليق الدوام في المدارس. وقد انتشرت قوات الأمن بكثافة في محاولة للسيطرة على الوضع.

سناك سوري _ متابعات

فقد المواطن "حمدو خليل الغاوي" حياته نتيجة للاشتباكات التي دارت بين العائلتين. وقد تداول السكان مقاطع فيديو تظهر تبادل إطلاق النار بين الطرفين في شوارع المدينة.

وفي استجابة للأحداث، قامت مديرية الأمن الداخلي في "الأتارب" بنشر عناصرها على نطاق واسع في مختلف أحياء المدينة. تمركزت النقاط الأمنية في الشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية بهدف فرض السيطرة ومنع أعمال العنف والتخريب، بالإضافة إلى تأمين المرافق العامة.

وأكدت المديرية أن هذا الانتشار يهدف إلى فرض النظام والحفاظ على أمن السكان، مع الاستمرار في مراقبة الوضع لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل. ومع ذلك، لم تعلن المديرية عن أي ملاحقات قانونية بحق المتورطين في الاشتباكات وإطلاق النار وجريمة قتل المدني.

كما أصدر تعميماً لمديري المدارس يعلن فيه تعليق الدوام ليوم الثلاثاء، وذلك نظراً للأحداث التي تشهدها المدينة وحفاظاً على سلامة الطلاب.

وفي سياق متصل، انتشر بيان باسم "شباب الأتارب" يعلن رفضه القاطع لكل أشكال العنف الداخلي، ويشدد على أن حماية السلم الأهلي هي مسؤولية قانونية واجتماعية مشتركة. كما أكد البيان على أن الاحتكام إلى الأعراف ومرجعيات القضاء والصلح هو السبيل الوحيد لضمان حقوق الجميع ودرء الفتنة وفق القوانين النافذة ومبادئ العدالة.

ودعا البيان إلى ضبط النفس والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية وتغليب لغة العقل والحكمة على أي اعتبارات شخصية أو عائلية، مناشداً وجهاء ريف "حلب" الغربي والشمالي من لجان صلح وفعاليات مدنية واجتماعية، للتدخل العاجل من أجل إعادة بناء الثقة وتعزيز مسار الإصلاح ووقف أي تصعيد يهدد أمن المجتمع واستقراره.

وفي حين لم تتضح بعد الأسباب التي أدت إلى الخلاف بين العائلتين، إلا أن الحادثة تسلط الضوء على مخاطر انتشار السلاح بين المدنيين، حيث يمكن لأقل خلاف أن يتحول إلى معركة يدفع المدنيون ثمنها. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، فقد شهدت مناطق ومحافظات سورية أخرى حوادث مماثلة، مما يؤكد على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات واضحة لضبط السلاح وحصره بيد الدولة ومنع المظاهر المسلحة في المناطق المدنية.