صندوق النقد الدولي يقدم المساعدة الفنية لسوريا في إعداد الموازنة العامة

أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن وصول أول بعثة من صندوق النقد الدولي، تحديدًا من دائرة شؤون المالية العامة، إلى سوريا. تهدف هذه البعثة إلى تقديم المساعدة الفنية في مجالات إعداد الموازنة العامة والإدارة المالية الحكومية.

أوضح برنية عبر صفحته على “فيسبوك” أن البعثة وصلت إلى دمشق يوم الاثنين الموافق 27 تشرين الأول، ومن المقرر أن تستمر زيارتها لمدة خمسة أيام. وأشار إلى أنه سيعقد اجتماعًا مع البعثة يوم الخميس لمناقشة تقريرهم الأولي، لافتًا إلى أن البعثة لديها جدول أعمال مكثف يتضمن لقاءات في وزارة المالية ومصرف سورية المركزي.

وصف وزير المالية هذه الزيارة بأنها “باكورة التعاون الفني مع الصندوق الدولي، والتي ستشمل نواحي أخرى في الأسابيع والشهور القادمة”.

في منشور سابق، تحدث وزير المالية عن أهم نتائج اجتماعات الوفد السوري مع صندوق النقد والبنك الدوليين، والتي تضمنت تعيين ممثل مقيم للصندوق في سوريا، وفتح مكتب للبنك في دمشق، بهدف “المساعدة على تنفيذ المشاريع والمساعدات الفنية”.

كما شملت نتائج الاجتماعات على صعيد صندوق النقد، بحسب برنية:

• التوافق على عدد من المساعدات الفنية في مجالات الإصلاح المالي والمصرفي والمالية العامة والإحصاءات وإدارة الدين العام.
• التفاهم على استقبال بعثة من صندوق النقد خلال ستة أشهر، مما سيوفر مادة مهمة للمستثمرين المهتمين بسوريا، وقد تمهد هذه المشاورات للتوافق على برنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي غير مرتبط بقروض (Staff Monitored Program).
• إلغاء الإجراءات الأمنية التي كانت تحول دون إقامة بعثات الصندوق في سوريا.

من جانبها، صرحت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، بأن الصندوق مستعد لتقديم المشورة والدعم الفني لسوريا، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عنها.

أكدت كوزاك، خلال إحاطة صحفية في 22 أيار الماضي، أن سوريا بحاجة إلى مساعدة كبيرة لإعادة بناء مؤسساتها الاقتصادية، مضيفة: “نحن على أهبة الاستعداد لتقديم المشورة والمساعدة الفنية الموجهة وذات الأولوية في مجالات خبرتنا”.

أضافت أن موظفي الصندوق يستعدون لدعم جهود المجتمع الدولي الرامية إلى مساعدة سوريا على إعادة تأهيل اقتصادها، حالما تسمح الظروف بذلك.

وفقًا لتصريح كوزاك، أجرى صندوق النقد آخر تقييم لسياسات سوريا الاقتصادية في عام 2009، مشيرةً إلى أن الصندوق يتوقع أن يدعم رفع العقوبات جهود سوريا في التغلب على التحديات الاقتصادية ودفع عجلة إعادة الإعمار في البلاد.