كشفت صور حديثة للأقمار الاصطناعية، نشرها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في واشنطن، عن أنشطة بناء وتحصين واسعة في منشأة جبل المنجم جنوبي منشأة نطنز النووية. هذه الخطوة أثارت تساؤلات حول نوايا طهران النووية، خاصة بعد مرور عام على الجمود في المفاوضات مع الغرب.
أفاد المركز في تقريره الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2025، بأن الصور تظهر عمليات حفر وبناء مكثفة داخل الجبل. يُعتقد أن الهدف من هذه العمليات هو نقل أنشطة تخصيب اليورانيوم الحساسة إلى مواقع أكثر تحصينًا، مما يجعل استهدافها بالقصف الجوي من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل أكثر صعوبة.
يأتي هذا التطور في ظل تزايد المؤشرات على انهيار التفاهم غير الرسمي بين واشنطن وطهران بشأن حدود التخصيب النووي، بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية في الخليج ولبنان والبحر الأحمر. هذا الوضع يجعل الملف النووي الإيراني أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى.
يرى الخبراء أن بناء منشأة بهذا الحجم في عمق الجبال يعكس تحولًا في العقيدة النووية الإيرانية من “البرنامج المراقب” إلى “البرنامج المحصّن”. ويؤكدون أن طهران تعمل على تغيير قواعد الردع الإقليمي من خلال إنشاء بيئة يصعب فيها تعطيل منشآتها أو إخضاعها للرقابة الدولية.
أثار التقرير الأميركي مخاوف من سباق جديد للتسلح النووي في الشرق الأوسط، خاصة في ظل الغموض الذي يحيط بقدرة إسرائيل أو الولايات المتحدة على تنفيذ ضربة عسكرية دقيقة ضد منشآت تقع داخل جبال صخرية بعمق مئات الأمتار.
جددت إيران انتقاداتها للولايات المتحدة، خاصة بشأن الهجوم العسكري الذي استهدف أراضيها في يونيو الماضي. واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، أن “احتمال تعرض البلاد لهجوم عسكري أميركي قائم في أي وقت”.
وقال بقائي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الثلاثاء: “يجب أن نأخذ تجاربنا السابقة بعين الاعتبار في أي مفاوضات مقبلة”.
كما أضاف قائلاً إن “الإجراءات الأميركية المخالفة للقانون الدولي ضد إيران لها سوابق كثيرة، وكانوا دائماً يعلنون أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة. لذلك يجب البقاء في حال استعداد دائم”.
إلى ذلك، شدد على وجوب “أخذ هذه التجارب السابقة مع الجانب الأميركي في الاعتبار، خلال أي مفاوضات مستقبلية”.
أما في ما يتعلق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، فأوضح المتحدث أن طهران “ستواصل التعاون مع الوكالة، وفق معاهدة حظر الانتشار واتفاق الضمانات وبما يتماشى مع قرار البرلمان الإيراني”.
وكانت إيران قد علّقت في يوليو الماضي (2025) تعاونها مع الوكالة الذرية عقب حرب استمرت 12 يوماً في يونيو اندلعت إثر غارات إسرائيلية غير مسبوقة استهدفت خصوصاً مواقع عسكرية ونووية، وتخللتها ضربات أميركية على منشآت نووية في الداخل الإيراني. فيما ردت طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات على إسرائيل.
كما حملت السلطات الإيرانية الوكالة الدولية جزءاً من المسؤولية عن الهجوم الإسرائيلي المفاجئ، واتهمتها بعدم إدانة الغارات الإسرائيلية على منشآتها النووية خلال النزاع.
يشار إلى أن إيران تُعد البلد الوحيد غير النووي الذي يخصّب اليورانيوم بنسبة 60%، وهي نسبة قريبة من الحد التقني البالغ 90% اللازم لإنتاج قنبلة نووية، وفق الوكالة الذرية.