أفادت مصادر محلية بعودة الطفلة "يارا الدنيفات" البالغة من العمر 12 عاماً إلى كنف عائلتها في درعا، وذلك بعد تحريرها من قبضة عصابة خطف قامت بنقلها إلى سرمدا في إدلب. في غضون ذلك، لا يزال مصير الطفل "محمد قيس حيدر" مجهولاً منذ اختطافه من أمام مدرسته في اللاذقية في مطلع شهر تشرين الأول الجاري.
وذكرت منصة "درعا 24" أن "يارا"، وهي من مدينة جاسم بريف درعا، كانت قد اختطفت سابقاً من حي الزاهرة في دمشق على يد عصابة مؤلفة من ثلاث نساء ورجل. وأضافت المنصة أن أحد الخاطفين ظهر في تسجيلات كاميرات المراقبة، حيث تم التعرف عليه وتبين أنه من مدينة سرمدا في إدلب، وقد تم نقل الطفلة إلى هناك حيث احتجزت لمدة خمسة أيام.
وأشارت المنصة إلى أن الطفلة أعيدت إلى ذويها في جاسم بعد منتصف ليل أمس، مع تأخير بررته العائلة بأنه بحجة إكمال التحقيق و"اشتراط إسقاط الحق الشخصي عن الخاطف". وأوضحت أن أهالي منطقة "الجيدور" هددوا بالتصعيد في حال لم يتم الإفراج عن الطفلة قبل مساء يوم الأربعاء.
ولم تذكر المنصة ما إذا كانت عائلة الطفلة قد أسقطت الحق الشخصي عن الخاطف، أو من طلب إليها ذلك، في حين لم تعلن أي جهة رسمية تفاصيل العملية أو ما إذا تم توقيف المشتبه بهم في عملية الخطف.
يأتي هذا الحادث بعد نحو ثلاثة أسابيع من اختطاف الطفل محمد قيس حيدر من محافظة اللاذقية، والذي لا تزال أخباره منقطعة حتى لحظة إعداد هذا الخبر، دون صدور أي توضيحات رسمية بشأن مصيره أو الجهة التي تقف خلف اختفائه. وكان محمد متوجهاً إلى مدرسته صباح يوم الأربعاء حين أقدم مسلحون ملثمون على اختطافه من بين زملائه بعد مقاومة منه لم تفلح، وعلى إثرها شهدت عدة مدارس في اللاذقية إضراباً عن الدوام بالنسبة للطلاب إضافة إلى وقفات احتجاجية، وقالت الجهات المعنية إنها تتابع الحادثة والتحقيق فيها حتى الوصول إلى الفاعلين.
وبحسب المادة الأولى من المرسوم 30 لعام 2013، فإن كل من خطف شخصاً حارماً إياه من حريته بقصد تحقيق مأرب سياسي أو مادي أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفية أو بقصد طلب الفدية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة. وتصل العقوبة إلى الإعدام، إذا نتج عن جريمة الخطف وفاة أحد الأشخاص، أو إصابة الضحية بعاهة دائمة، أو بحال الاعتداء الجنسي على الضحية.
وتبقى حوادث الخطف، سواء انتهت بالإفراج عن الضحايا أو باستمرار غيابهم، مصدر قلق واسع في الشارع السوري، وسط مطالبات متزايدة بالكشف عن المتورطين وتعزيز إجراءات الحماية، خصوصاً في محيط المدارس والمناطق السكنية.