أكد تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2024 أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان تُعد المصدر الحقوقي الأول في إعداد الجزء الخاص بسوريا، وذلك بالاعتماد على 47 اقتباسًا مباشرًا من تقاريرها. وبهذا، تواصل الشبكة حضورها المرجعي في تقارير الخارجية الأمريكية للعام الثالث عشر على التوالي.
التقرير، الذي صدر عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع للوزارة وجاء في 36 صفحة، وثّق استمرار الانتهاكات الجسيمة في سوريا خلال عام 2024 من قبل مختلف الأطراف، وعلى رأسها نظام الأسد، الذي يتحمل المسؤولية الأكبر عن أعمال القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي حتى سقوطه في 8 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
أشار التقرير إلى أنَّ القوات الحكومية السورية، بمشاركة من روسيا وإيران وميليشيا حزب الله، ارتكبت جرائم واسعة النطاق تضمنت مجازر وعمليات تعذيب واعتقالات تعسفية، إضافة إلى استهداف المناطق المدنية والمستشفيات والمدارس والأسواق ومخيمات النزوح باستخدام الذخائر العنقودية والأسلحة الموجهة.
سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 1,264 حالة وفاة مدنية بين كانون الثاني/ يناير وأيلول/ سبتمبر 2024، من بينهم 242 طفلًا و118 امرأة، كان النظام مسؤولًا عن 356 منها. كما وثقت الشبكة 86 حالة وفاة تحت التعذيب، بينها 52 على يد قوات النظام.
كشف التقرير أنَّ القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري لا يزالان يشكلان منهجية أساسية للقمع السياسي، حيث أحصت الشبكة السورية أكثر من 113 ألف حالة اختفاء قسري، يتحمل النظام مسؤولية نحو 87% منها. كما طالت الانتهاكات الصحفيين والمعارضين والعاملين في المجال الطبي واللاجئين العائدين، الذين غالبًا ما يُحتجزون في أماكن سرية ويُمنعون من التواصل مع ذويهم أو من الحصول على أي رقابة قضائية.
لم تخلُ الساحة السورية من تجاوزات من قبل الأطراف غير الحكومية أيضًا، إذ أشار التقرير إلى ارتكاب قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والفصائل المدعومة من تركيا وتنظيم داعش انتهاكاتٍ شملت القتل والتعذيب والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال، إضافة إلى عمليات تهجير قسري. كما تسببت العمليات العسكرية التركية والإسرائيلية والأردنية في سقوط ضحايا مدنيين وتدمير مراكز صحية، بينما بقيت حرية الصحافة والعمل النقابي مقيدة في مناطق السيطرة المختلفة.
أشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ختام بيانها إلى أنها وقعت عام 2019 مذكرة تفاهم مع الحكومة الأمريكية لتبادل المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، مؤكدةً استمرارها في توثيق الجرائم ومساندة الجهود الدولية للمحاسبة، وصولًا إلى تحقيق العدالة وحماية المدنيين.