ناقش الوزير أمجد بدر اليوم مع مجلس إدارة "صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي" واقع عمل الصندوق، بهدف مراجعة آليات العمل وإجراء التعديلات اللازمة لتوفير مستحقات المتضررين.
وخلال الاجتماع الذي عُقد في وزارة الزراعة بدمشق، أكد الوزير أن التغيرات المناخية والأحداث الجوية المتطرفة أثرت بشكل كبير على الإنتاجين النباتي والحيواني. وأشار إلى ضرورة إجراء تعديلات على الإطار القانوني للصندوق وأهدافه وآلية تنظيمه وإدارته، بما يضمن تحقيق الفائدة للمتضررين.
كما أكد المشاركون على أهمية تشكيل لجان فنية مركزية وفرعية ومناطقية تابعة للصندوق، بالتعاون مع مختلف الجهات الوزارية المعنية.
من جهته، عرض المهندس محمد أبو حمود من مديرية دعم الإنتاج الزراعي مهام اللجان، والتي تتضمن إجراء مسح شامل لحجم الأضرار التي لحقت بالمساحات الزراعية، والخسائر المادية الناجمة، وتحديد نسب التعويض والمعايير اللازمة لاستحقاقها، بالإضافة إلى أسس صرفها وضمان وصولها إلى المستحقين وفق القوانين والتوجيهات الناظمة.
يُذكر أن الصندوق، الذي أُحدث عام 2011، يتولى مهمة التعويض على المتضررين عن الخسائر المادية والأضرار التي تصيب إنتاجهم نتيجة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية. ويُعد الصندوق إحدى الأدوات الحكومية التي تساهم في حماية العملية الإنتاجية الزراعية واستدامتها في مواجهة آثار التغيرات المناخية.