أطلق ناشطون سوريون حملة تحت اسم "أوقفوا خطف النساء السوريات"، بمشاركة شخصيات ثقافية واجتماعية، مطالبين بالتحرك لوقف ظاهرة الخطف وفتح تحقيقات علنية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
سناك سوري _ دمشق
نشرت الحملة مقاطع مصورة لشخصيات متنوعة تطالب بمواجهة هذه الظاهرة. وأكدت الكاتبة السورية أن ما يحدث ليس مجرد انتهاكات فردية أو حوادث عشوائية، بل هو نمط جريمة ممنهج ومنظم يستهدف النساء السوريات، مما يعكس انهياراً كاملاً للأمان والكرامة.
وأشارت "يزبك" إلى ثلاثة أنماط لهذه الجرائم: نساء يختفين دون أثر، نساء يظهرن في أماكن أخرى وقد تم تزويجهن قسراً رغم كونهن أمهات وزوجات، ونساء يعدن بحالة نفسية وصحية مروعة.
وأوضحت "يزبك" أن الحملة تمثل صرخة في وجه ممارسة تحولت إلى سلاح لتفتيت النسيج السوري. وقد أشارت منظمات حقوقية، بما فيها منظمة العفو الدولية التي وثقت 38 حالة، إلى تفشي ظاهرة الخطف التي غالباً ما ترافقت مع عنف طائفي صريح أو مبطن.
ودعت الحملة إلى صياغة خطاب وطني عام وجديد يضع العدالة والكرامة في صدارة المطالب، بدلاً من حصرها في خطاب إنساني محدود يخلو من آليات مساءلة فعلية. كما دعت إلى خطاب يؤكد أن "سوريا" لا تبنى على حساب أجساد النساء ولا عبر عقوبات جماعية تطول مكونات بعينها، وإلى وضع إنسانية الضحايا في الصدارة ومحاسبة منتهكيها وضمان حماية فعالة للسوريين كلهم، وأولهم النساء.
مطالبات بتحقيق دولي علني
طالب الروائي والصحفي "عمر قدور" بفتح تحقيق شفاف وعلني في قضايا المختطفات السوريات، وتحقيق العدالة لهن، معرباً عن تضامنه مع أهالي ضحايا الخطف.
في حين، قال الكاتب والمترجم "راتب شعبو" أن جرائم خطف النساء في سوريا تتم على أساس طائفي، مطالباً بفتح تحقيق جدي وشفاف لكشف الجهات التي تقف خلف هذه الجرائم.
وأشارت الروائية "روزا ياسين حسن" إلى أن معظم المختطفات يتعرضن للتعذيب والاغتصاب والتزويج القسري، مضيفة أن حالات الخطف في معظمها ممنهجة وجزء كبير منها لأسباب طائفية، خصوصاً بما يتعلق بخطف العلويات والدرزيات، وهدفها كسر شوكة المجتمعات المحلية وإذلالهم وإهانتهم والسيطرة على النساء وحضورهن في الفضاء العام، لحرمانهن من حقوقهن في العمل والتنقل والتعليم وغيرها.
وحمّلت "ياسين حسن" الحكومة المؤقتة مسؤولية حوادث الخطف، سواءً عبر مشاركتها المباشرة بفصائلها وأمنها، أو عبر الصمت عن هذه الجرائم أو تبريرها أو تشويه سردية الضحايا أو تكذيب ما يحدث وفق حديثها، وطالبت بفتح تحقيق دولي وأن تأخذ المنظمات الحقوقية الدولية دورها بشأن ما يحدث.
وأكد الشاعر "منذر المصري" وجود الخطف لكل من يحاول تكذيب ذلك، مشيراً أن خطف النساء يتوزع على أنحاء عديدة من "سوريا" لا سيما في الساحل، معتبراً أن وقف الخطف أهم من زيارات العواصم والاحتفالات ومن كل شيء آخر.
وقالت السياسية "أليس مفرج" أن خطف النساء يؤكد استخدامهن كسلاح حرب وأداة للانتقام السياسي والطائفي وليس الجنائي فقط، محملةً السلطة السورية مسؤولية الخطف واستمراره، بوصفها سلطة من المفترض أن لديها آليات للحماية وآليات لمحاسبة المسؤولين لعدم الإفلات من العقاب وعدم تكرار هذه الجرائم، داعية للمطالبة الجماعية بتحقيق دولي وشفاف ومحايد.
لجنة تحقيق بحالات خطف النساء
أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية أمس أنه بعد أشهر من المتابعة الدقيقة، والعمل الميداني الدؤوب أنهت اللجنة المختصة والمكلفة مباشرةً من وزير الداخلية "أنس خطاب" تحقيقها حول "ما أشيع" عن حالات خطف النساء في الساحل السوري.
وأضاف أنه سيتم إجراء مؤتمر صحفي قريباً لعرض بعض نتائج التحقيقات لطمأنة الرأي العام وفق حديثه. لكن وزارة الداخلية لم يسبق لها أن أعلنت تشكيل لجنة للتحقيق بحوادث الخطف، إضافة إلى أن "البابا" استخدم عبارة "ما أشيع عن حالات الخطف"، في تلميح إلى أن الأمر أقرب للإشاعة منه إلى ظاهرة حقيقية ومستمرة، فضلاً عن أن عمل اللجنة كما قال "البابا" انحصر في حالات الخطف في الساحل ولم يشمل مناطق أخرى مثل "حمص" و"السويداء" وغيرها من المناطق التي شهدت أيضاً حالات خطف لنساء سوريات.
يشار إلى أن ظاهرة خطف النساء انتشرت في عدة محافظات سورية مثل "حمص" والساحل و"السويداء"، وبينما حاول البعض التشكيك بحالات الخطف وتشويه سمعة المختطفات والقول أنهن هربن بإرادتهن، فقد ساهمت القصص المختلقة والمعلومات المضللة في تشويه حقيقة الحالات الموثقة والتنفير من التعاطف معها خوفاً من الوقوع في فخ الروايات الكاذبة، لكن حالات موثقة تظهر وجود جرائم خطف مستمرة تصل إلى مستوى ظاهرة تستند في كثير من الأحيان لدوافع طائفية.