تفاصيل جديدة حول القوة الدولية في غزة: عقبات أمام خطة ترامب وتحديات التفويض

كشفت مصادر دبلوماسية عن تفاصيل جديدة حول القوة الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها ستتألف من دول عربية وإسلامية فقط، دون مشاركة جنود غربيين.

أكد دبلوماسي غربي رفيع المستوى، مشارك في المفاوضات، لصحيفة “يديعوت احرنوت” أن الجهود المبذولة لإنشاء قوة الأمن الداخلي تُدار حاليًا من قِبل الأمريكيين، وتواجه تعقيدات سياسية وفنية.

وفقًا للخطة المقترحة، سيكون مقر قيادة القوة في مركز التنسيق الأمريكي بكريات غات، حيث ستشارك الدول المساهمة بقواتها عبر ممثلين عسكريين. وسيتولى المقر تنسيق دخول المساعدات وإعادة الإعمار، مع التركيز على نزع سلاح قطاع غزة كهدف رئيسي.

وأشار الدبلوماسي إلى إمكانية وجود ضباط إندونيسيين في كريات غات.

يدور النقاش الأساسي حول التفويض والدعم الدولي، حيث تشترط معظم الدول الحصول على قرار من مجلس الأمن قبل إرسال قواتها. كما يوجد جدل حول ما إذا كان القرار سيستند إلى الفصل السادس أم السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

أوضح الدبلوماسي الغربي أن الفصل السابع سيكون مثاليًا إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأنه، لكن إسرائيل لديها مخاوف بشأن تطبيقه. وأضاف أن القرار يمكن أن يكون بسيطًا ومختصرًا للسماح بالانتشار السريع، أو مفصلًا يوضح المهام والمسؤوليات.

وأكد أنه بدون قرار من مجلس الأمن، لن ترسل دول كثيرة قوات، مشددًا على ضرورة وجود قرار يطبق عدة مواد من ميثاق الأمم المتحدة.

يعزى الخلاف الدولي إلى مخاوف جيوسياسية، أبرزها سلوك روسيا المتوقع وانتقادات الصين المحتملة، التي قد تحاول تأخير القرار أو إفشاله.

تهدف الخطة إلى جعل القوة الإقليمية أكثر قبولًا لدى الفلسطينيين باعتبارها أقل شبهًا بقوة احتلال، مع إبقاء الدور الغربي محدودًا في الدعم اللوجستي والاستخباراتي والقيادي، دون وجود جنود غربيين داخل غزة بشكل يومي.

تُعد مسائل التفويض وقواعد الاشتباك محور النقاشات، وسيتمّ مناقشتها بالتنسيق مع القيادة العامة، والحكومة الإسرائيلية، وإذا لزم الأمر، حماس، التي وافقت، وفقًا للدبلوماسي، على النقاط الرئيسية للخطة كجزء من خطة ترامب.

يكمن التحدي في تحقيق التوازن بين حق القوة في الدفاع عن نفسها وعن المدنيين، وبين آليات الرقابة والتفويض التي من شأنها منع تكرار الكوارث التي وقعت في الماضي، كما حدث في البوسنة خلال حرب يوغوسلافيا.

وأوضح الدبلوماسي أن هذه القوة لن تكون قوة نموذجية تابعة للأمم المتحدة، بل قوة إقليمية لحفظ السلام بتفويض من الأمم المتحدة، وستكون مسلحة ولن يرتدي أفرادها خوذات زرقاء.

وأضاف أنه يجب أن يحصلوا على تفويض قوي لاستخدام قوتهم ضد أي عنصر مسلح يهددهم، سواء كانوا مدنيين فلسطينيين أو إسرائيليين.

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _راي اليوم