أمهل مجلس مدينة مصياف المكاتب العقارية العاملة في مجال بيع وشراء وتأجير العقارات أسبوعاً لمراجعة وتحديث تراخيصها، وإلا ستواجه الإغلاق. وقد لاقى هذا القرار استحساناً من أهالي مصياف، نظراً لوجود عدد كبير من المكاتب التي تعمل دون ترخيص، مما يعرض المواطنين لعمليات نصب واحتيال واستغلال حاجتهم للسكن.
يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم عمل المكاتب العقارية والتمييز بين المرخصة وغير المرخصة، وبالتالي حماية المواطنين من المخالفات. السيدة نهى حسن، التي تبحث عن منزل منذ أشهر، أعربت لـ "الحرية" عن أملها في أن يساهم هذا القرار في ضبط عمل المكاتب وتحديد الأسعار بشكل عادل.
كما أيد عمار يوسف القرار، معتبراً أنه كان يجب اتخاذه منذ فترة طويلة، نظراً لتهرب المكاتب غير المرخصة من الضرائب واستغلالها للمواطنين. وطالب بالإسراع في تنفيذه لتنظيم سوق العقارات وخفض الأسعار.
بين القبول والرفض
تباينت آراء المكاتب العقارية حول القرار، حيث عارضه البعض ممن لا يملكون تراخيص قانونية، خشية من التكاليف المترتبة على الترخيص. في المقابل، رأى البعض الآخر في القرار فرصة للعمل بشكل قانوني. أما المكاتب المرخصة، فاعتبرت القرار إجراءً روتينياً سيساهم في ضبط عمل السوق والحد من المخالفات.
المصدر: اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية