درعا ما بعد النظام: انعدام الأمن يخيم على المشهد

بعد مرور ما يقرب من 11 شهرًا على سقوط النظام، لا يزال انعدام الأمن المستمر والأسلحة غير المنضبطة يزعزعان استقرار المجتمعات ويوديان بحياة الأفراد في محافظة درعا جنوب سوريا.

باريس - بعد مرور ما يقرب من 11 شهرًا على سقوط النظام، يتواصل مسلسل العنف في محافظة درعا جنوب سوريا، حيث يؤدي انعدام الأمن المستمر والأسلحة الوفيرة إلى زعزعة استقرار المجتمعات وحصد الأرواح. ففي شهر أكتوبر وحده، أحصت سوريا مباشر مقتل 15 شخصًا، معظمهم من المدنيين، في هجمات شنها مسلحون مجهولون وعمليات قتل انتقامية وحوادث إطلاق نار عرضية في جميع أنحاء درعا. وكان من بين القتلى أربعة من البدو الرحل الذين نزحوا إلى المحافظة من محافظة السويداء المجاورة خلال شهر يوليو الماضي. وقد ربطت عمليات القتل التي تعرضوا لها بثأر عشائري.

في حين أن كل شهر يشهد وقوع قتلى جدد في درعا، فإن الأرقام التي جمعتها سوريا مباشر للفترة ما بين يناير 2024 وأواخر أكتوبر 2025 تظهر انخفاضًا طفيفًا في العدد الإجمالي لعمليات القتل في المحافظة مقارنة بالأشهر الأولى بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024. ويختلف مستوى الفوضى والعنف المسلح بين مدن وبلدات درعا. ففي حين تنعم بعض المناطق بهدوء نسبي واستقرار أكبر مما كانت عليه في ظل النظام، يكافح البعض الآخر مع استمرار العنف المسلح والاغتيالات. ويختلف حجم وفعالية قوات الأمن المحلية، كما أن الجهود المجتمعية للحد من انتشار الأسلحة محدودة في بعض المناطق.

في ظل هذه الخلفية الأمنية المعقدة، تعمل الحكومة الانتقالية السورية على بناء قوات الأمن المحلية التابعة لها. ففي 21 أكتوبر، احتفلت السلطات المحلية بتخريج دفعة جديدة من 250 عنصرًا من قوات المهام الخاصة، وهي جزء من قوات الأمن الداخلي (الأمن العام).

"سقط النظام، لكن الفوضى مستمرة"

أبو محمد (اسم مستعار) لا يغادر منزله في مدينة طفس غربي درعا في الليل. فهو يخشى أن يتم اغتياله أو إطلاق النار عليه: وهو المصير الذي لقيه عدد من أصدقائه في الأشهر الأخيرة. وحتى سقوط النظام، كان أبو محمد يقاتل مع فصائل المعارضة. وفي ديسمبر الماضي، ألقى سلاحه وعاد إلى مهنته الأصلية كمزارع. ولكن حتى لو انتهت معركته، فإن التهديد لحياته لم ينته. وقال: "لقد حاربنا تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والنظام وميليشياته لسنوات. واليوم، تنتقم خلايا داعش وبقايا النظام"، طالبًا عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية. وأضاف: "سقط النظام، لكن الفوضى مستمرة، والاغتيالات مستمرة، والأسلحة في كل مكان، في حين أن أفراد الأمن غير مؤهلين أو فاسدين".

وقال القائد السابق في المعارضة أبو عبد الرحمن (اسم مستعار): "الأسلحة غير المنضبطة لا تزال منتشرة على نطاق واسع في منطقة طفس". وأضاف: "إن جزءًا كبيرًا ممن لا يزالون يمتلكون أسلحتهم هم من البلطجية واللصوص وقطاع الطرق - وهم الأشخاص الذين لم يخوضوا معركة واحدة ضد النظام السابق".

وأضاف، مشترطًا عدم الكشف عن هويته أيضًا: "لا أعرف لماذا لا تتحرك الدولة ضدهم، على الرغم من تقديم شكاوى قانونية بشأن تورطهم في انتهاكات وجرائم". وأردف: "يُترك القتلة أحرارًا بين الناس".

وفي ريف درعا الشرقي، "الوضع الأمني لا يزال صعبًا، وهناك حاجة إلى الكثير من العمل لإصلاحه"، كما قال أحد الصحفيين المحليين لسوريا مباشر شريطة عدم الكشف عن هويته. وأضاف أن معظم عمليات القتل هناك متجذرة في "الخلافات العشائرية والتحزب والانتقام والثأر الشخصي".

وفي مدينة إزرع شمالي درعا، قُتل ثلاثة من البدو الرحل النازحين من السويداء بعد أن تصاعد خلاف عشائري إلى إطلاق نار في 10 أكتوبر، في واحد من أكثر الأيام دموية في الشهر الماضي. وفي اليوم نفسه، أسفرت عمليات اغتيال ومحاولات اغتيال في قرى تبنة ونمر وجباب وصيدا عن مقتل ثلاثة رجال وإصابة واحد.

وقال الصحفي حمزة الفاهيد، الذي يعيش في شرقي درعا: "إن الفوضى في السويداء، والنزوح الذي رافقها، غذت الثأر والقتل بين أفراد العشائر النازحين إلى درعا".

يشمل القانون العرفي القبلي العربي "ما يعرف بالجلوة"، كما أوضح الفاهيد، وهو شكل من أشكال العقاب يتم فيه مطالبة مرتكب الجريمة وبعض أقاربه بالانتقال إلى مسافة معينة لمنع المزيد من إراقة الدماء. وأضاف: "مع نزوح [يوليو]، انتهى المطاف بأطراف متنازعة في الثأر في نفس الموقع، مما أدى إلى وقوع حوادث قتل وانتقام جديدة".

وأضاف الفاهيد: "للحكومة دور واضح عندما تحدث عمليات القتل، في احتواء المشاكل"، لكن "لا يوجد قانون لردع عمليات القتل خارج نطاق القضاء حتى الآن".

ومع كل عملية قتل انتقامية جديدة، تتأثر دائرة أكبر من الأشخاص المرتبطين بالقاتل أو الضحية، وتتقيد حركتهم خوفًا من عمليات القتل الانتقامية، مما يعطل حياتهم وعملهم، إلى جانب الهجمات على المحلات التجارية والمركبات والمنازل"، كما أضاف.

تظهر الرسوم البيانية أعلاه استمرار الوفيات والإصابات في محافظة درعا، والتي ارتفعت خلال سقوط النظام في ديسمبر 2024 ووسط أعمال العنف في محافظة السويداء المجاورة في يوليو 2025.

الصورة مختلفة في أجزاء أخرى من المحافظة. ففي مدينة إنخل شمالي درعا - التي شهدت عددًا كبيرًا من الاغتيالات على مر السنين قبل سقوط النظام - تحسن الأمن بشكل ملحوظ.

وقال أبو عدنان، وهو أحد سكان المدينة، لسوريا مباشر: "لم نر بنادق كلاشينكوف في الشوارع منذ شهور، باستثناء تلك التي يحملها ضباط الأمن العام". وأضاف: "يحتفظ بعض الأشخاص بمسدسات شخصية، وخاصة في حفلات الزفاف، وذلك للمظاهرة أكثر من الاستخدام الفعلي"، وهي ظاهرة منتشرة على نطاق واسع في جميع أنحاء سوريا.

وقال أبو عدنان: "لا يمكن مقارنة الوضع الأمني في إنخل بما كان عليه قبل سقوط النظام. يمكننا مغادرة المنزل في الليل الآن".

كما لاحظ "انخفاضًا في إطلاق النار [الاحتفالي] في حفلات الزفاف"، وهي ممارسة شائعة - وأحيانًا مميتة - في سوريا لا تزال مستمرة على الرغم من الجهود الرسمية للقضاء عليها. ومع ذلك، استذكر أبو عدنان ثلاثة استثناءات في إنخل، وهي حفلات زفاف تم فيها إطلاق النار ولم تتدخل قوات الأمن المحلية. وأوضح قائلاً: "هذه العائلات لديها أبناء شغلوا مناصب قيادية في هيئة تحرير الشام". هيئة تحرير الشام، الفصيل المنحل اسميًا الذي كان يقوده الرئيس السوري أحمد الشرع في إدلب، قاد العملية العسكرية التي أطاحت بنظام الأسد العام الماضي، ويشكل العمود الفقري للإدارة الجديدة في البلاد.

وأضاف أنه لم تقع أي عمليات اغتيال أو اختطاف أو سرقة منذ شهور في إنخل. واليوم، يشعر بالأمان عند ركن دراجته النارية خارج منزله، دون خوف من سرقتها. ولم ترصد سوريا مباشر أي عملية اغتيال في إنخل منذ سقوط النظام. وأضاف أن مركز الأمن الداخلي المحلي في المدينة لم يشن حملات واسعة النطاق لجمع الأسلحة من السكان، بل اتبع نهجًا أكثر استهدافًا. وتشمل التدابير الأمنية "مصادرة سلاح أي شخص يطلق النار أو يحمل سلاحًا علنًا - وفرض غرامة تساوي قيمة ثمانية أسلحة في بعض الحالات - وملاحقة تجار الأسلحة". وأضاف: "لقد ساعد ذلك في تحسين الأمن".

التمسك بأسلحتهم

يعتقد القائد السابق أبو عبد الرحمن أن "معظم الناس يريدون تسليم أسلحتهم والعودة إلى حياتهم الطبيعية"، في حين أن "أولئك الذين يتمسكون بها هم أصحاب السوابق - البلطجية واللصوص والمجرمون الذين يخشون المساءلة". وأضاف: "في منطقة طفس، هناك العديد من الجماعات المسلحة الصغيرة التي تتكون من ستة إلى عشرة أشخاص والذين يحتفظون بأسلحتهم لابتزاز المزارعين". وأضاف أن هذه الجماعات "تطالب بالمال مقابل حماية البساتين والمزارع من السرقة، وإذا رفض المزارعون الامتثال، فإنهم يسرقون المحاصيل".

إلا أن آخرين يتمسكون بأسلحتهم بدافع الحذر، وهو شكل من أشكال الأمن ضد "الصراعات العشائرية والثأر واللصوص والبلطجية"، كما أضاف.

إن الفوضى التي شهدتها جنوب سوريا لسنوات "تدفع الناس إلى التمسك بالأسلحة ورفض تسليمها في الوقت الحالي"، كما ردد الصحفي في شرقي درعا. وعلى عكس بعض الأجزاء الأخرى من البلاد، لم تشهد مدن وبلدات درعا حملات أمنية كبرى أو عمليات تفتيش من منزل إلى منزل بحثًا عن الأسلحة منذ سقوط النظام، كما قالت ثلاثة مصادر محلية لسوريا مباشر. وقال الصحفي في شرقي درعا: "لم تقم وزارة الداخلية بأي حملات أمنية واسعة النطاق لجمع الأسلحة في درعا". وأضاف: "ما يحدث هو مجرد إجراءات محدودة وانتقائية يتم من خلالها جمع الأسلحة".

وفي بلدته، كما هو الحال في إنخل، فإن كيفية وموعد استجابة السلطات لانتهاكات الأسلحة "انتقائية"، وتختلف باختلاف هوية المسؤولين، كما أضاف.

وقال الصحفي: "قبل بضعة أيام، كان هناك حفل زفاف هنا، واستمر إطلاق النار لساعات. ولم تستجب الشرطة". وأضاف: "إذا كان إطلاق النار في حفل زفاف عائلة أخرى، عائلة ليس لديها صلات بمسؤولين في الإدارة الجديدة، لكنا رأينا حشدًا أمنيًا ضخمًا".

وأضاف أن قوات الأمن "يجب أن تقف على نفس المسافة من الجميع، وتطبق القانون على قدم المساواة"، مشددًا على ضرورة "محاسبة أفراد الأمن ومنع التجاوزات والفساد في صفوفهم". وأحد الحلول، في رأيه، يمكن أن يكون "تكليفهم خارج مدنهم وبلداتهم" لتجنب "تضارب المصالح وإساءة استخدام السلطة والتحيز الشخصي".

تحتاج قوات الأمن الداخلي إلى "قوة أمن مركزية كبيرة وفروع في جميع أنحاء درعا، وهو أمر غير متوفر بسبب نقص الأفراد والقدرات"، ناهيك عن أن "بعض الضباط غير مؤهلين".

وأضاف: "ومع ذلك، فقد لاحظنا أنه تجري متابعة الأفراد المسيئين واحتجازهم. ويبدو أنه بسبب نقص الموظفين، تم إجراء بعض التعيينات العشوائية التي سمحت لأفراد غير لائقين بدخول القوة".

وقال أحد أفراد القوة في شمالي درعا لسوريا مباشر: "لا تزال قوات الأمن الداخلي قيد الإنشاء، وتفتقر إلى أفراد الشرطة المؤهلين". وأضاف، مشترطًا عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، أنه يجري العمل على ملاحقة الضباط المسيئين ومحاسبتهم، مثل "مراجعة التحقيقات الأمنية للمجندين ومتابعة الشكاوى المقدمة ضدهم".

عواقب الفوضى

يؤثر انعدام الأمن المستمر على الحياة اليومية والعمل في درعا، حيث يكافح الكثيرون لتغطية نفقاتهم. وقال أبو عبد الرحمن: "عندما يكون هناك إطلاق نار في طفس، يتم إغلاق سوق الجملة؛ وتتعطل الحركة عند أول مشكلة صغيرة". ودعا الحكومة إلى "إيجاد حلول سريعة لاستعادة الأمن، حتى لو كان الحل هو استخدام القوة".

ومما يزيد الأمور تعقيدًا تورط قوات الأمن المحلية في بعض أعمال العنف. ففي يونيو، قُتل ثلاثة رجال في طفس خلال اشتباكات بين مسلحين من نفس العائلة الممتدة بسبب ثأر عشائري. والجدير بالذكر أن كلا الجانبين في الاشتباكات ضم أفرادًا من الأمن الداخلي، وأن مفرزة طفس كانت متورطة بشكل مباشر، كما قالت مصادر لسوريا مباشر في ذلك الوقت.

ووصف أبو عبد الرحمن مفرزة الأمن في طفس بأنها "بؤرة فساد وأشرار"، متهمًا شخصيات داخلها بالتورط في عمليات القتل التي وقعت في يونيو. ونتيجة لذلك، "يلجأ العديد من السكان، بمن فيهم أنا، إلى مفرزة المزيريب أو مدينة درعا لتجنب التعامل معها"، كما قال.

وقال أبو محمد إن الفوضى في طفس تعني أنها "لم تشهد تحسنًا اقتصاديًا ملحوظًا مثل مدن وبلدات درعا [الأكثر استقرارًا]". وأضاف: "لا يزال رأس المال خائفًا".

وفي الوقت نفسه، أدى الاستقرار في إنخل إلى "تحسن اقتصادي ملموس، مع افتتاح العديد من المؤسسات التجارية الكبيرة" بعد سقوط النظام. وأضاف أن السكان الأثرياء "أخفوا أموالهم في أيام النظام، خوفًا من السرقة أو الابتزاز أو لفت انتباه عصابات الخطف".

في مواجهة المشاكل الأمنية المتفرقة في درعا، يحاول الأعيان وشيوخ العشائر - الذين لعبوا في السنوات الماضية دورًا رئيسيًا في حل النزاعات المحلية من خلال عمليات المصالحة - "احتواء النزاعات ومنع انتشار الثأر والقتل من التوسع وإبقاء الأسلحة في أيدي الدولة"، كما قال الفاهيد.

ويحاول القادة التقليديون أيضًا "رفع مستوى الوعي العام بشأن التماس العدالة من خلال القانون والمحاكم، لمنع تحول البلاد إلى غابة"، كما أضاف. وقال جاسم خلف المدلجة، وهو أحد شيوخ العشائر في شرقي درعا، إن شخصيات مثله يمكن أن "تلعب دورًا في تهدئة التوترات بين السكان، وحثهم على الالتزام بالقانون وتوجيهات الحكومة الجديدة" مع "العمل على تقييم وحل الثأر والقتل".

وقال: "هناك تنسيق وتعاون بيننا وبين الحكومة في كل ما نقوم به لحل النزاعات والسعي إلى التهدئة".

نُشر هذا التقرير في الأصل باللغة العربية وترجمه إلى اللغة الإنجليزية ماتيو نيلسون.