تقرير أممي يكشف: العنف المتكرر في سوريا يقوض قدرة السلطات ويهدد الاستقرار

أفاد رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو سيرجيو بينهيرو، بأن تجدد نوبات العنف يقوض قدرة السلطات السورية على إنهاء دوامات العنف المتأصلة، وذلك على الرغم من الخطوات الإيجابية المتخذة نحو بناء الدولة.

وأشار بينهيرو، في تقرير أمام الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن الحكومة السورية سمحت لفريق المحققين بالوصول إلى مناطق مختلفة، حيث زاروا اللاذقية وطرطوس في حزيران الماضي، ومؤخرًا السويداء والمناطق المحيطة بها.

وتمكن فريق اللجنة من زيارة مدينة السويداء والمناطق الريفية المتضررة بشدة من أعمال العنف التي وقعت في تموز الماضي، والتقى بالضحايا والناجين والشهود على هذه الأحداث المروعة. وشهد الفريق مستوى الدمار في عشرات القرى ذات الأغلبية الدرزية في غرب السويداء، حيث أُخليت أكثر من 30 قرية بالكامل تقريبًا من سكانها، وتعرضت للنهب والحرق، ولا تزال جثث العديد من القتلى في عداد المفقودين، وهناك أعداد كبيرة من المفقودين.

كما التقى المحققون بالعديد من العائلات والشهود الذين رووا عمليات القتل الوحشية لأفراد العائلات الذين أُخذوا من منازلهم. وأكد بينهيرو أن الاحتياجات الإنسانية للنازحين، من الدروز والبدو على حد سواء، هائلة وتتطلب تحركًا عاجلًا مع اقتراب فصل الشتاء. وأضاف أن أحداث تموز الماضي فاقمت انعدام الثقة بين المجتمعات والحكومة المؤقتة، الأمر الذي يتطلب جهودًا سريعة وملموسة لمحاسبة الجناة وإجراء الإصلاحات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال.

وفي سياق متصل، قُتل ما يقدر بـ 1400 شخص في مجازر بمحافظات اللاذقية وطرطوس وحماة في آذار الماضي، بما في ذلك على يد عناصر من قوات الأمن التابعة للحكومة المؤقتة، بحسب بينهيرو. وأشار إلى أن مسلحين صوروا أنفسهم وهم يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات إعدام، أو وهم يسيرون بجانب جثث محترقة متناثرة في الشوارع، وأن الضحايا تعرضوا لشتائم مهينة تُشير إلى الطائفة العلوية قبل إعدامهم.

وأوضح أن عشرات الآلاف فروا إلى لبنان، مما أثار مخاوف من استمرار النزوح، وأن اللجنة ما زالت تتلقى تقارير عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وتعذيب وسوء معاملة، وتهجير قسري للمدنيين العلويين في دمشق والمحافظات الغربية. وأعرب عن قلق اللجنة البالغ من أن الساحة مهيأة لمزيد من العنف إذا لم تُتخذ إجراءات سريعة، مشددًا على أهمية المساءلة الجادة والشفافة عن هذه الأحداث.

كما أكد بينهيرو أن العنف والتمييز ضد المرأة مصدر قلق متزايد، مشيرًا إلى تلقي تقارير عديدة عن اختطاف نساء وفتيات على يد جهات مسلحة مجهولة، وتعرض بعضهن للعنف الجنسي والزواج القسري، وأنه لم يُتخذ أي إجراء للتحقيق في هذه الحالات أو متابعتها.

من جانبه، قال وزير العدل السوري، مظهر الويس، إن المحاكمات بشأن أحداث الساحل ستعقد قريبًا بشكل علني، داعيًا وسائل الإعلام لمتابعتها، وأكد أنه لن يكون هناك إفلات من العقاب، وأن سوريا اتخذت إجراءات صارمة ضد كل المحرضين طائفيًا خلال الفترة الأخيرة.

وفي شمال شرقي سوريا، لا تزال التوترات قائمة، مع ورود أنباء عن اشتباكات في مدينة حلب وبالقرب من سد تشرين مطلع تشرين الأول الحالي، وهناك حاجة إلى تحرك عاجل لمنع المزيد من التصعيد، حسبما ورد في تقرير المسؤول الأممي.

وفي سياق آخر، أشار بينهيرو إلى أن إسرائيل توغلت في جنوب سوريا في كانون الأول 2024، ومنذ ذلك الحين، هُجر المدنيون قسرًا واحتُجزوا تعسفيًا، واستمرت الغارات الجوية الإسرائيلية، بما في ذلك على دمشق، مع ورود تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين، ودعا الدول الأعضاء إلى منع إسرائيل من القيام بمثل هذه الأعمال.

واعتبر أن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها عدة دول والاتحاد الأوروبي لتخفيف العقوبات على سوريا موضع ترحيب، ولكن بإمكان الدول الأعضاء بذل المزيد من الجهود، بما في ذلك مواصلة تمويل النداء الإنساني لعام 2025، ودعا السلطات السورية إلى معالجة الأسباب الجذرية للعنف بشكل عاجل، ومنع تكرار الانتهاكات، والعمل على استعادة الثقة بين الدولة والمجتمعات المتضررة.