مليارات الدولارات السعودية تتدفق إلى سوريا: خطط استثمارية طموحة رغم التحديات

تستعد شركات سعودية كبرى لضخ استثمارات بمليارات الدولارات في سوريا، وذلك في إطار توجه المملكة العربية السعودية نحو دعم تعافي سوريا من خلال الأعمال. ووفقًا لتقرير نشرته وكالة "رويترز"، تواجه هذه الاستثمارات عقبتين رئيسيتين هما العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا وتفكك أجهزة الدولة السورية.

كشف عبد الله مندو، الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي السوري، أن من بين الشركات التي تتطلع إلى دخول السوق السورية شركة "أكوا باور" السعودية، الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، وشركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي). وأضاف أن الخطة تهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية للطاقة والقطاعين المالي والاتصالات، وهي أساسيات الاقتصاد السوري المتضرر من الحرب.

وأوضح مندو أن مبادرة "مستقبل الاستثمار" التي أقيمت في السعودية، والتي جمعت قادة سياسيين ورجال أعمال عالميين، تهدف إلى جذب مليارات الدولارات من رأس المال الفعلي إلى سوريا خلال السنوات الخمس المقبلة. كما أشار إلى أن قانون عقوبات "قيصر" يمثل قيدًا إضافيًا على الاقتصاد السوري.

صفقات ضخمة محتملة

أفاد تقرير الوكالة بأن شركة "الدرعية"، وهي مشروع سعودي ضخم يركز على تطوير موقع تاريخي في الرياض كوجهة عقارية وسياحية، قد أجرت مناقشات هذا الأسبوع مع مسؤولين سوريين حول إمكانية المشاركة في إعادة إعمار المواقع التاريخية في سوريا.

وذكر رجال أعمال سعوديون وسوريون أن الأموال السعودية قد تتدفق قريبًا أيضًا إلى قطاعات الطيران المدني والتعليم والطب في سوريا. وتجري الرياض محادثات مع دمشق لإنشاء خط سكة حديد عبر الأردن. وكانت سوريا قد وقعت مذكرات تفاهم مع شركات قطرية وإماراتية، من بين جهات أخرى، لمشاريع في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، إلا أن المسؤولين السوريين يشيرون إلى أن الأموال الفعلية التي تم جمعها محدودة بسبب العقوبات وتعثر القطاع المالي في سوريا.

وبحسب التقرير، فإن المسؤولين السعوديين والسوريين متفائلون بشأن إلغاء عقوبات "قيصر" ويستعدون لذلك. وأكد مندو، وهو عضو في مجلس الأعمال السعودي السوري الذي يضم 60 رجل أعمال سعوديًا، العديد منهم من أصول سورية، أن هناك رأس مال كبير متاح، وأن حجم الإنفاق الحالي ضئيل.

ويرتبط اهتمام الرياض بسوريا بالأوضاع الجيوسياسية، ويتماشى أيضًا مع رؤية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان (رؤية 2030)، لتنويع اقتصاد المملكة وتقليل الاعتماد على النفط. ويرى عادل حمايزية، العضو المنتدب بشركة "هايبريدج أدفيزوري"، أن هذا التوجه يتماشى مع الهدف الأوسع لرؤية 2030، والذي يشمل تحويل المملكة إلى مركز للتواصل الإقليمي والعالمي، مؤكدًا أن ازدهار المملكة وطموحاتها في تنويع اقتصادها مرتبطان باستقرار جيرانها واستعادة التكامل بينهم.

وكانت السعودية قد أعلنت في تموز الماضي، خلال المنتدى الاستثماري السوري- السعودي، عن استثمارات تزيد قيمتها على ستة مليارات دولار في سوريا، منها 2.93 مليار دولار لمشروعات العقارات والبنية التحتية ونحو 1.07 مليار دولار لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تصريحات "الشرع" في السعودية

خلال حديثه في "مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض"، صرح الرئيس السوري، أحمد الشرع، بأن سوريا تعتبر "ركيزة أساسية في استقرار المنطقة الإقليمية"، وأن عودة العلاقات مع الرياض تمثل "خطوة استراتيجية" نحو إعادة دمج دمشق في محيطها العربي والدولي. وأضاف أن العالم قد جرب فشل سوريا على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية، وما ترتب عليه من أزمات وهجرة وانتشار للمخدرات، مشيرًا إلى أن نجاح دمشق سيكون مكسبًا استراتيجيًا للمنطقة والعالم، نظرًا لموقعها الجغرافي ودورها التاريخي كممر تجاري بين الشرق والغرب.

وفي حديثه عن المناخ الاستثماري، أوضح الرئيس الشرع أن الاستثمارات الداخلة إلى سوريا خلال الأشهر الستة الأولى تجاوزت 28 مليار دولار، معتبرًا أن "كل نكبة تعرضت لها سوريا في الماضي هي فرصة استثمارية لإعادة البناء". وشدد على أن تحسين بيئة الاستثمار يتطلب تشريعات جديدة وجاذبة، موضحًا أن تعديلات قانون الاستثمار الجديد الذي طرحته وزارة المالية السورية تهدف إلى خدمة المستثمرين المحليين والأجانب، من خلال السماح لهم بإخراج الأرباح والجزء الأكبر من رأس المال إلى الخارج. وأضاف أن فرص الاستثمار الغنية تقلل المخاطر وتسرع العائد المتوقع، موضحًا أن المشاريع التي قد تستغرق عادة سبع سنوات للعائد، قد تحقق الربح في ثلاث إلى أربع سنوات في السوق السوري الحالي بسبب "تعطش السوق".