الخارجية الأمريكية تدعم إلغاء قانون قيصر والعقوبات على سوريا وسط استعدادات لاستثمارات سعودية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن دعم إدارة الرئيس دونالد ترامب لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر". ويأتي هذا الدعم من خلال إدراج الإلغاء ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) قيد المناقشة حالياً في الكونغرس الأميركي.

أفاد المتحدث باسم الخارجية، في تصريح نقلته وكالة "رويترز"، بأن الولايات المتحدة "تجري اتصالات منتظمة مع شركائها الإقليميين، وترحب بأي استثمار أو انخراط في سوريا من شأنه أن يدعم فرص جميع السوريين في بناء بلدٍ يسوده السلام والازدهار".

يتزامن الموقف الأميركي مع استعداد شركات سعودية كبرى، من بينها "أكوا باور" و"الاتصالات السعودية (STC)"، لإطلاق استثمارات بمليارات الدولارات في سوريا. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الرياض لدعم عملية إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، على الرغم من التحديات المستمرة الناجمة عن العقوبات السابقة وتراجع أداء مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية.

وكانت المملكة العربية السعودية قد استضافت في شهر أيار/مايو الماضي لقاءً وُصف بـ"التاريخي" جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع. وأعلن ترامب خلال اللقاء عن خطّة لرفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوةٍ هدفت إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية ودعم جهود الاستقرار في البلاد.

إلا أن العقوبات الأشد، المعروفة باسم "قيصر"، لا يمكن رفعها إلا بتشريع يصدر عن الكونغرس الأميركي، حيث لا يزال المشرّعون منقسمين حول المسألة. وتوقّعت مصادر في واشنطن التوصّل إلى قرار نهائي قبل نهاية العام الجاري.

يُشار إلى أن "قانون قيصر"، الذي أُقرّ عام 2019، فرض عقوبات واسعة على شخصيات وشركات ومؤسسات مرتبطة بالنظام السابق بقيادة بشار الأسد، الذي أُطيح به العام الماضي على يد قواتٍ معارضة يقودها الرئيس الحالي أحمد الشرع.

وكانت منظمات سورية أميركية عدّة، من بينها التحالف الأميركي من أجل سوريا، والمجلس السوري الأميركي، والجمعية الطبية السورية الأميركية، ومنظمة رحمة حول العالم، وميدغلوبال، والمنتدى السوري الأميركي، قد وجّهت مذكرة إلى الكونغرس هذا الأسبوع، حثّته فيها على تضمين بند إلغاء "قانون قيصر" في النسخة النهائية من موازنة الدفاع، مؤكدة أن استمرار العقوبات يعرقل تعافي سوريا ويضر بالمصالح الأميركية في المنطقة.