لبنان في صدمة: جريمة قتل الطفلة ختام تثير مخاوف بشأن الأمن وتصاعد العنف

هزت جريمة مقتل الطفلة السورية ختام محمد نواف، البالغة من العمر ثماني سنوات، في حارة الناعمة التابعة لقضاء الشوف في لبنان، الرأي العام وأثارت غضباً واسعاً بين اللبنانيين والسوريين على حد سواء. وتجددت التساؤلات حول أسباب تصاعد الجريمة وتراجع الإجراءات الأمنية الرادعة.

أفادت مصادر أمنية وإعلامية لبنانية أن شخصاً من أصول سورية – فلسطينية قام بخطف الطفلة وشقيقها علي (6 سنوات) مساء السبت، بينما كانا في طريقهما إلى الدكان بالقرب من مسجد أبي بكر في البلدة. ووفقاً للتحقيقات الأولية، قام الجاني باستدراج الطفلين بحجة شراء بعض الحاجيات لهما، قبل أن يعتدي على الطفلة جسدياً ويقتلها، ثم يرمي جثتها في البحر. نجا شقيقها بعد تعرضه لمحاولة اعتداء بالضرب، وتمكن من العودة إلى الحي في حالة صدمة، وأخبر الجيران بما حدث، مما دفع شبان المنطقة إلى التحرك السريع والقبض على المجرم قبل تسليمه إلى القوى الأمنية.

تم العثور على جثة الطفلة صباح الأحد، وباشرت السلطات تحقيقاً موسعاً لكشف الدوافع الحقيقية وراء الجريمة.

صدمة مجتمعية وغضب شعبي

أثارت الجريمة صدمة واسعة في المجتمع اللبناني، واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بردود فعل غاضبة تطالب بتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم ووقف التسيّب الأمني المتزايد. وأصدر أهالي حارة الناعمة بياناً شديد اللهجة وصفوا فيه ما جرى بأنه "ناقوس خطر يقرع ضمير كل مسؤول"، مؤكدين أن ما حدث "ليس حادثاً فردياً بل نتيجة تراكمات من الإهمال والفوضى". وحمل البيان الجهات الرسمية مسؤولية ما وصفه بـ"الإهمال المزمن"، مطالباً بـ"خطة طارئة لإعادة تنظيم البلدة وضبط الإيجارات ومراقبة الوافدين إليها، حفاظاً على ما تبقى من أمان وسلام".

أزمة أمنية واجتماعية أعمق

تأتي هذه الجريمة في سياق متصاعد من الجرائم الفردية والعنف المجتمعي الذي يشهده لبنان في ظل أزمة اقتصادية خانقة وانهيار مؤسساتي متفاقم، مما جعل الأمن الاجتماعي هشاً في العديد من المناطق. ويرى مراقبون أن الفراغ الأمني وضعف الرقابة المجتمعية يسهمان في تفاقم مثل هذه الحوادث، بينما تتصاعد الأصوات المطالِبة بإعادة هيكلة العمل الأمني وتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة. كما سلطت الحادثة الضوء على هشاشة العلاقات بين اللاجئين والمجتمعات المحلية، إذ يخشى البعض من استغلال الجريمة في تأجيج خطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين، رغم أن القضية تحمل طابعاً فردياً وجنائياً بحتاً، وفق بيانات أولية من الأمن اللبناني. وأعادت الحادثة طرح أسئلة حول واقع الأمن في لبنان، وحول قدرة الدولة على حماية الأطفال والمجتمعات المحلية من الانفلات الأخلاقي والاجتماعي وردع الجريمة قبل وقوعها.