أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، عن نتائج تحقيق اللجنة الخاصة المكلفة بالتحقيق في حالات اختفاء النساء والفتيات في منطقة الساحل السوري. وقد رصدت اللجنة، خلال 60 جلسة على مدى ثلاثة أشهر، 42 حالة اختفاء، تبين أن حالة واحدة فقط منها كانت اختطافًا فعليًا.
اللجنة، التي شكلها وزير الداخلية، أنس خطاب، قامت بجمع وتدقيق وتوثيق جميع البلاغات والمنشورات المتعلقة بحالات الاختفاء منذ بداية العام الحالي وحتى 10 أيلول الماضي. وشمل عمل اللجنة محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، وفقًا لما ذكره البابا في مؤتمر صحفي حضرته عنب بلدي اليوم، الأحد 2 تشرين الثاني.
وكشفت نتائج التحقيق عن توزيع حالات الاختفاء على النحو التالي:
- 12 حالة هروب طوعي مع شريك عاطفي.
- 9 حالات تغيب مؤقت أو قصير لدى الأقارب أو الأصدقاء لم تتعدَّ 48 ساعة.
- 6 حالات هروب من العنف الأسري.
- 6 حالات ادعاء كاذب على وسائل التواصل الاجتماعي.
- 4 حالات تورط في الدعارة أو الابتزاز.
- 4 حالات جرائم جنائية تم التوقيف على خلفيتها لدى الجهات المختصة.
- حالة واحدة ثبت فيها وقوع جرم اختطاف حقيقي، أُعيدت بها الفتاة بسلام بعد متابعة الأجهزة الأمنية للقضية، وما زال البحث مستمرًا للكشف عن هوية الفاعلين.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية أن اللجنة راجعت السجلات الرسمية التي احتوت على شكاوى ذوي الضحايا، واستمعت إلى النساء والفتيات المعنيات وذويهن، وزارت المواقع التي أُشير إليها في السجلات ومنشورات وسائل التواصل.
وأشار إلى أن وزير الداخلية أصدر، في تموز الماضي، توجيهاته لتشكيل لجنة للتحقق من صحة هذه الشكاوى والادعاءات، أشرف على عملها ومتابعتها معاون الوزير للشؤون الأمنية، اللواء عبد القادر طحان، وترأسها مستشار الوزير للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، العميد سامر الحسين، وبعضوية ممثلين عن عدد من الإدارات المختصة في الوزارة، على رأسها إدارة المباحث الجنائية.
وأكد البابا أن وزارة الداخلية انطلقت من مسؤوليتها في الحفاظ على الأمن والنظام العام، وتابعت باهتمام بالغ شكاوى وصلت إلى وحدات الأمن الداخلي، وانتشار أخبار عن حالات اختطاف نساء وفتيات في الساحل السوري على وسائل التواصل الاجتماعي، إدراكًا منها لخطورة هذه الشكاوى والادعاءات وأثرها المباشر في أمن المجتمع واستقراره.
وشددت وزارة الداخلية على أن أولويتها هي أمن المواطن وحقه في العيش بأمان، وبالأخص المرأة السورية والفئات الهشة في المجتمع. وتتعامل الوزارة مع أي بلاغ أو شبهة فقدان وخطف بأقصى درجات الجدية والمسؤولية، داعيةً المواطنين والمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إلى مشاركة كل البلاغات والشبهات من هذا النوع مع وزارة الداخلية أولًا، مع التنويه إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والتأكد من صحة أي معلومة قبل تداولها.
وكان وزير الداخلية، أنس خطاب، قد أعلن عن هذا المؤتمر الصحفي لعرض نتائج التحقيق والإجراءات المتخذة في هذا الملف، موضحًا أنه سيتم تشكيل فريق مختص لمتابعة جميع قضايا الاختفاء دون استثناء، وسيتم الإعلان عن التفاصيل والحقائق بشكل رسمي وموثق.
قلق أممي
أعرب خبراء أمميون في بيان صادر من جنيف، في 23 تموز الماضي، عن قلقهم البالغ إزاء تقارير تشير إلى وقوع عمليات اختطاف واختفاء قسري وعنف قائم على النوع الاجتماعي استهدفت نساء وفتيات خاصة الطائفة العلوية في سوريا منذ شباط الماضي.
ووفق البيان، تلقى الخبراء تقارير عن اختطاف 38 امرأة وفتاة علوية تتراوح أعمارهن بين 3 و40 عامًا في محافظات مختلفة، من بينها اللاذقية وطرطوس وحماة وحمص ودمشق وحلب، منذ آذار 2025 وحتى تموز. واختُطفن في وضح النهار، في أثناء توجههن إلى المدرسة أو زيارة أقاربهن أو في منازلهن، بحسب البيان.
وأشار البيان إلى أن بعض الأسر تلقت تهديدات، ومُنعت من مواصلة التحقيقات أو التحدث علنًا، في حين يرى الخبراء أن نمط الانتهاكات الذي شمل العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتهديدات، والزواج القسري للقاصرات، في ظل غياب الاستجابة الفعالة من الحكومة السورية المؤقتة، يشير إلى حملة تستهدف النساء والفتيات العلويات على أسس متقاطعة.
واعتبر الخبراء أنه لا يمكن استبعاد تعرض بعض الضحايا للتخدير والاعتداء الجسدي في أثناء الاحتجاز، على الرغم من صعوبة التحقق من حوادث العنف الجنسي بسبب غياب آليات الإبلاغ الآمنة والمراعية للناجين معربين عن قلقهم الخاص من تقارير متعلقة بزواج قسري للأطفال.
وأفاد الخبراء بأن الحكومة السورية المؤقتة لم تُجرِ تحقيقات “نزيهة” وفي الوقت المناسب في معظم الحالات، إذ امتنعت في عدد من الحالات عن تسجيل الشكاوى أو تجاهلت مخاوف العائلات ما يزيد من معاناة الضحايا وأسرهم ويعزز مناخ الإفلات من العقاب.
ووفقًا للتقرير، فإن هذه الحالات تعكس نمطًا أوسع من العنف ضد مجموعات مختلفة من النساء والفتيات في سوريا، وهو ما تفاقم بسبب انعدام الأمن والتفتت الاجتماعي وتآكل مؤسسات سيادة القانون.
لجنة التحقيق تنفي الخطف
في المقابل، نفى رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق بأحداث الساحل، القاضي جمعة العنزي، في 22 تموز الماضي، خلال مؤتمر صحفي حضرته عنب بلدي حينها، حالات خطف لفتيات من الساحل السوري، على خلفية الانتهاكات التي شهدها الساحل في آذار الماضي.
وقال العنزي، إن اللجنة استمعت إلى 948 إفادة وإحاطة من عشرات المسؤولين، واجتمعت مع مئات ضحايا الانتهاكات، ولم تتلقَ أي بلاغ عن حالة خطف لفتيات “لا شفهي ولا كتابي”.
وأشار إلى أن هناك مصادر صحفية تحدثت عن مصير بعض الفتيات اللاتي زُعم أنه تم خطفهن، مما يخرج عن اختصاص اللجنة.
وأوضح العنزي أن حالات الخطف قد تكون جنائية أو اجتماعية يعتاد عليها السوريون.
كما أكد المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق بأحداث الساحل، المحامي ياسر الفرحان، أن اللجنة تبلغت بعودة بعض النساء المخطوفات، وهي حوادث جنائية يجب التصدي لها.