أعلن مجلس الكنائس في الجزيرة والفرات عن التوصل إلى اتفاق مع "هيئة التربية والتعليم" في "الإدارة الذاتية" يسمح بتدريس مناهج وزارة التربية السورية في مدارس الكنائس خلال العام الدراسي الحالي.
أفاد بيان صادر عن المجلس بأنه تم الاتفاق مع هيئة التربية والتعليم على أن يبدأ الدوام في مدارس الكنائس اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 3 تشرين الثاني. وأعرب المجلس عن امتنانه لقائد "قسد" "مظلوم عبدي" ولجميع الأطراف التي بذلت جهودًا لتفهم حساسية وضع الكنائس ومؤسساتها التربوية والاجتماعية.
أكد مجلس الكنائس تطلعه إلى إنجاز اتفاق 10 آذار بين الدولة السورية والإدارة الذاتية، بهدف تحقيق الأمن والسلام في جميع أنحاء الأراضي السورية، وفقًا لما ورد في البيان.
وكانت "الإدارة الذاتية" قد قررت في أيلول الماضي توحيد المناهج في المناطق الخاضعة لسيطرتها في المدارس العامة والخاصة، وذلك من خلال فرض المناهج الصادرة عنها وإلغاء تدريس مناهج وزارة التربية السورية.
واعترضت كنيسة الاتحاد المسيحي الإنجيلية- أبرشية الجزيرة على هذا القرار، ودعت إلى مراجعته، مشيرة في بيان لها في أيلول إلى أن القرار سيترتب عليه تبعات ونتائج قاسية على مستقبل عشرات الآلاف من الطلاب.
وأكدت الكنيسة أن منهاج الدولة ليس تابعًا لنظام معين، بل هو منهاج معتمد عالميًا، وأضافت أنها ستكون من أوائل الداعمين للإدارة الذاتية في قرارها عندما تحصل على اعتراف بمنهاجها.
وقبل أيام، ذكر الرئيس المشترك لهيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية، "عدنان بري"، أن بعض المدارس التابعة للكنائس لا تزال تعتمد مناهج وزارة التربية السورية، وتقوم بتدريس مناهج نظام البعث وتفرض رسومًا مالية، وهو ما يتعارض مع مبدأ مجانية التعليم المنصوص عليه في العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية.
وأضاف في تصريحات لوكالة أن هذه المدارس تحمل أسماء الطوائف المسيحية كالسريانية والإنجيلية وغيرها، إلا أنها في الواقع مدارس خاصة لا تتبع رسميًا للكنائس والتعليم فيها غير مجاني وتستقبل طلابًا من جميع المكونات من الكرد والعرب والمسيحيين، مشيرًا إلى وجود 11 مدرسة تابعة للطوائف المسيحية في الحسكة والقامشلي والمالكية.
ولا يزال ملف التعليم يستخدم في الاستثمار السياسي في مناطق سورية عدة، حيث سبق أن كان الخلاف على المناهج قائمًا بين الإدارة الذاتية والنظام السابق في مناطق الجزيرة السورية. ويتخوف أهالي الطلاب من فرض مناهج غير معترف بها رسميًا على أبنائهم، مما يهدد مسارهم التعليمي ومستقبلهم.
في حين لم يصدر أي توضيح من وزارة التربية السورية حول قرار فرض مناهج الإدارة الذاتية في مناطق الجزيرة السورية، وإلى أي مدى وصلت مراحل التفاوض بشأن الملف التعليمي بما يحقق مصلحة الطلاب ويمنحهم فرصة التعلم ونيل شهادات رسمية دون الحاجة للسفر إلى مدن أخرى للتقدم إلى الامتحانات الرسمية.