أعلنت وزارة الداخلية نتائج التحقيق في ادعاءات اختطاف النساء والفتيات في الساحل السوري، والذي بدأ في تموز الماضي. أوضحت الوزارة أن 41 بلاغاً من أصل 42 كانت غير صحيحة، بينما تم التأكد من حالة اختطاف واحدة فقط، حيث تم تحرير الفتاة وإعادتها سالمة بفضل جهود الأجهزة الأمنية.
في مؤتمر صحفي، صرح نور الدين البابا، المتحدث باسم وزارة الداخلية، بأن الوزارة، انطلاقاً من مسؤوليتها في الحفاظ على الأمن والنظام العام، أولت اهتماماً بالغاً بالشكاوى والأخبار المتداولة حول حالات الاختطاف في الساحل السوري عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ونظراً لخطورة هذه الادعاءات وتأثيرها على أمن المجتمع، وجه وزير الداخلية بتشكيل لجنة للتحقق من صحتها.
أشار المتحدث إلى أن اللجنة قامت بجمع وتدقيق وتوثيق جميع البلاغات والمنشورات المتعلقة بحالات الاختطاف منذ بداية العام وحتى العاشر من أيلول الماضي. شمل عمل اللجنة محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، وبلغ عدد الحالات التي تعاملت معها 42 حالة، خلال 60 جلسة على مدى ثلاثة أشهر.
أضاف المتحدث أن اللجنة راجعت السجلات الرسمية واستمعت إلى الضحايا وذويهم، وزارت المواقع المذكورة في البلاغات والمنشورات. وتبين أن 41 حالة لم تكن اختطافاً، بل كانت عبارة عن:
- 12 حالة هروب طوعي مع شريك عاطفي.
- 9 حالات تغيب مؤقت لدى أقارب أو أصدقاء لم تتجاوز 48 ساعة.
- 6 حالات هروب من العنف الأسري.
- 6 حالات ادعاء كاذب على وسائل التواصل الاجتماعي.
- 4 حالات تورط في الدعارة أو الابتزاز.
- 4 حالات جرائم جنائية تم التوقيف على خلفيتها.
أكد المتحدث أن وزارة الداخلية تولي أولوية قصوى لأمن المواطن وحقه في العيش بأمان، وخاصةً المرأة السورية والفئات الهشة في المجتمع. ودعا المواطنين والمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إلى مشاركة أي بلاغات أو معلومات مع الوزارة أولاً، وتجنب الانسياق وراء الشائعات والتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها.
أوضح المتحدث أن معاون الوزير للشؤون الأمنية اللواء عبد القادر طحان أشرف على عمل اللجنة، التي ترأسها العميد سامر الحسين، مستشار الوزير للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، وعضوية ممثلين عن الإدارات المختصة في الوزارة، وعلى رأسها إدارة المباحث الجنائية.
في ختام البيان، وجهت وزارة الداخلية الشكر لأهالي الساحل على تعاونهم في إتمام عمل اللجنة وكشف الحقيقة، مؤكدة أنها ستبقى السند الأمين للمجتمع السوري.
وفي رده على أسئلة الصحفيين، أوضح نور الدين البابا أن الجرائم الإلكترونية تشكل قلقاً كبيراً للمجتمع السوري، لما لها من تأثيرات خطيرة على السلم الأهلي وتعزيز النعرات الطائفية ونشر الأخبار المضللة. وأشار إلى أن سن قانون خاص بالجرائم الإلكترونية من صلاحيات مجلس الشعب، وستتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة السلبية.
أشار المتحدث إلى وجود عشرات الآلاف من الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر الشائعات حول الوضع الأمني في سوريا، وأن عمل اللجنة والمؤتمر الصحفي يهدفان إلى طمأنة الرأي العام بأن ما تم تداوله حول حالات الاختطاف في الساحل السوري غير صحيح.
أكد المتحدث أن الوزارة تعاملت مع كل بلاغ يظهر على وسائل التواصل الاجتماعي على أنه بلاغ اختطاف حقيقي، لكن تبين أن العديد من الحالات تتعلق بظروف اجتماعية أو اقتصادية أو مشاكل عائلية، بينما تم إثبات حالة واحدة فقط.
اخبار سورية الوطن 2_سانا