الداخلية السورية تكشف حقيقة بلاغات "الاختطاف" في الساحل: تفاصيل جديدة

في محاولة للحد من انتشار الشائعات وتوضيح الحقائق، كشفت وزارة الداخلية السورية عن نتائج التحقيقات في بلاغات الاختطاف التي وردت من منطقة الساحل. وأوضحت الوزارة أن معظم هذه البلاغات لا تعكس جرائم اختطاف حقيقية، بل تعود إلى مشكلات اجتماعية وأسرية وسلوكية معقدة.

نتائج التحقيق: 41 حالة ذات طبيعة غير جنائية من أصل 43

خلال مؤتمر صحفي، صرح المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، بأن لجنة التحقيق التي عملت في أربع محافظات هي اللاذقية، طرطوس، حمص، وحماة، توصلت إلى أن 41 حالة من أصل 43 بلاغاً لم تكن حوادث اختطاف بالمعنى الحقيقي. وكشفت النتائج عن التفاصيل التالية:

• 12 حالة كانت عبارة عن هروب بإرادة شخصية مع شريك عاطفي.
• 9 حالات كانت تغيباً مؤقتاً عن الأهل أو الأصدقاء.
• 6 حالات كانت هروباً من العنف الأسري.
• 6 حالات كانت ادعاءات كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
• 4 حالات مرتبطة بالدعارة أو الابتزاز.
• 4 حالات كانت عبارة عن جرائم جنائية مختلفة.

أما بالنسبة للحالة الوحيدة التي ثبت فيها وقوع جريمة اختطاف فعلية، فقد تمكنت القوات الأمنية من تحرير الضحية وإعادتها إلى أسرتها، في حين لا يزال البحث جارياً عن الجناة.

البعد الاجتماعي والإعلامي: بين الواقع والشائعات

أظهرت التحقيقات وجود فجوة متزايدة في الثقة بين المواطنين والمؤسسات الرسمية، بالإضافة إلى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في تضخيم الأخبار ونشر الشائعات دون التأكد من صحتها. وأكد البابا أن الوزارة تتعامل بجدية مع جميع بلاغات الاختطاف، لكنها تحذر في الوقت نفسه من الانجراف وراء الشائعات. ودعا المواطنين إلى التأكد من المعلومات قبل تداولها، وأشاد بتعاون أهالي الساحل في كشف الحقائق. وشدد على أن أمن المرأة السورية والفئات الضعيفة هو من أولويات وزارة الداخلية، مؤكداً استمرار الجهود لحماية المجتمع ومكافحة أي نشاط إجرامي.

وفي سياق متصل، أوقفت وحدات الأمن الداخلي في مصياف بريف حماة ثلاثة أشخاص بتهم الاحتيال وتلفيق حوادث خطف وترويج المخدرات والدعارة. ووفقاً لمدير الأمن الداخلي في مصياف، إبراهيم المواس، كشفت التحقيقات أن المواطنة (ش.ص) التي تم الإبلاغ عن اختفائها، شاركت في تدبير حادثة اختطاف وهمية بهدف الاحتيال المالي على عائلتها، وتبين لاحقاً أن المجموعة متورطة في أنشطة غير قانونية متعددة.

ويرى مراقبون أن ظاهرة “الاختفاء” في الساحل تحولت من قضية أمنية إلى قضية مجتمعية، تتداخل فيها عوامل نفسية واجتماعية واقتصادية. كما يثير ذلك نقاشاً حول مسؤولية الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في تنظيم المعلومات، وأهمية بناء ثقة متبادلة بين المواطنين والمؤسسات الأمنية.