أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد نتائج التحقيق الذي أجرته لجنة شُكّلت في تموز الماضي، وذلك بشأن الشكاوى والادعاءات المتعلقة بحالات اختطاف نساء وفتيات في منطقة الساحل السوري. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أظهرت عدم صحة 41 ادعاءً من أصل 42، بينما تبين أن حالة واحدة فقط كانت اختطافاً حقيقياً، وقد تم خلالها إعادة الفتاة المختطفة بسلام بعد تدخل الأجهزة الأمنية.
المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، صرح خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة "سانا"، بأن تشكيل اللجنة جاء استناداً إلى مسؤولية وزارة الداخلية في الحفاظ على الأمن والاستقرار، ومتابعة الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول حالات الاختطاف. وأشار إلى أن الوزير قد وجه في تموز الماضي بتشكيل لجنة متخصصة للتحقق من صحة هذه الشكاوى.
وأضاف البابا أن اللجنة قامت بدراسة البلاغات والمنشورات المتعلقة بحالات الاختفاء منذ بداية العام وحتى العاشر من أيلول، في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، وتعاملت مع 42 حالة خلال ستين جلسة على مدى ثلاثة أشهر. وأوضح أن اللجنة راجعت السجلات الرسمية واستجوبت ذوي الفتيات والنساء المعنيات، وقامت بزيارة المواقع المذكورة في البلاغات، وتوصلت إلى النتائج التالية:
- 12 حالة هروب طوعي مع شريك عاطفي.
- 9 حالات تغيّب مؤقت لم يتجاوز 48 ساعة.
- 6 حالات هروب من العنف الأسري.
- 6 حالات ادعاء كاذب على وسائل التواصل الاجتماعي.
- 4 حالات تورط في الدعارة أو الابتزاز.
- 4 حالات مرتبطة بجرائم جنائية تم توقيف المتورطين فيها.
- حالة واحدة فقط كانت اختطافاً فعلياً أُعيدت فيها الفتاة بسلام.
وأكد المتحدث أن الوزارة تتعامل مع أي بلاغ فقدان أو خطف بأقصى درجات الجدية، داعياً المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها. وأشار إلى أن أمن المرأة السورية والفئات الهشة يشكل أولوية قصوى لوزارة الداخلية.
وأوضح البابا أن اللجنة كانت بإشراف معاون الوزير للشؤون الأمنية اللواء عبد القادر طحان، وبرئاسة العميد سامر الحسين مستشار الوزير للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، وعضوية ممثلين عن عدد من الإدارات المختصة، أبرزها إدارة المباحث الجنائية.
وفي ختام البيان، وجهت وزارة الداخلية الشكر لأهالي الساحل السوري على تعاونهم الكبير مع اللجنة، مؤكدةً أنها ستبقى السند الأمين للمجتمع السوري في الحفاظ على أمنه واستقراره. زمان الوصل