إعادة إحياء "السوق الحرة" في مطار دمشق: خطوة نحو مركز إقليمي للتجارة والاستثمار

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عن استئناف العمل في المنطقة الحرة بمطار دمشق الدولي بعد توقف دام 14 عامًا، حيث استقبلت أول شحنة تجارية، معتبرة ذلك "إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة من الاستثمار والتبادل التجاري".

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة تمثل مؤشرًا "إيجابيًا" لتنشيط حركة التجارة وإعادة تفعيل المناطق الحرة كمحركات للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وتعزيز مكانة سوريا كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية، وفقًا لما ذكرته الهيئة في صفحتها عبر "فيسبوك" في 26 من تشرين الأول الماضي.

منصة للتوسع الإقليمي والدولي

يعتبر الأستاذ الجامعي في جامعة "حماة" والخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن محمد أن استئناف عمل المنطقة الحرة في مطار دمشق الدولي خطوة استراتيجية تساهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، وزيادة الإيرادات الحكومية عبر الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الأنشطة التجارية.

وأضاف أن إعادة تشغيل المنطقة الحرة يسهم في تسهيل عمليات التصدير والاستيراد عبر تقليل التكاليف اللوجستية وزمن الشحن، مما "يجعل المنتجات السورية أكثر قدرة على التنافس في الأسواق الإقليمية والدولية، ويساهم في توسيع الأسواق أمام الصادرات السورية، خاصة في القطاعين الزراعي والصناعي".

كما أنها تخلق فرص عمل جديدة، وفقًا لما ذكره الأستاذ الجامعي في جامعة "دمشق" والخبير الاقتصادي الدكتور مجدي الجاموس، معتبرًا أن المنطقة الحرة ستكون بمثابة محطة لجذب الاستثمارات التي يمكن أن تساهم في عملية التعافي الاقتصادي، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب والموروث من النظام السابق.

وأشار إلى أن المنطقة الحرة توفر بيئة ملائمة لتخزين وإعادة تصدير البضائع، وهو ما يعزز حركة التجارة ويزيد من حجم الصادرات السورية.

وقال إن النقطة الأهم في المنطقة الحرة هي تسهيل وصول البضائع إلى الأسواق العالمية، مع الاستفادة من الحوافز الضريبية والجمركية التي تقدمها هذه المنطقة.

وقد أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية فتح باب التسجيل على الفرص ‏الاستثمارية في المناطق الحرة داخل سوريا.

وأوضحت الهيئة في بيان، في 24 من نيسان الماضي، أن التسجيل على ‏الفرص الاستثمارية متاح في المناطق الحرة التالية: "دمشق، مطار دمشق ‏الدولي، عدرا، حسياء، حلب (المسلمية)، الداخلية في اللاذقية، والمرفئية في ‏اللاذقية، والمرفئية في طرطوس".

تعزيز مكانة سوريا كمركز إقليمي

يؤكد الدكتور عبد الرحمن محمد أن تفعيل المنطقة الحرة في مطار دمشق يعزز من موقع سوريا الجغرافي الاستراتيجي، لتكون بمثابة حلقة وصل بين آسيا وأوروبا وإفريقيا.

ويعتقد أن سوريا قادرة على أن تصبح مركزًا إقليميًا للنقل والخدمات اللوجستية، مما يساعد على تسهيل حركة البضائع بين مختلف المناطق في العالم، خاصة بفضل قربها من المواني البحرية والحدود البرية.

وتابع أن الحوافز مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية، إلى جانب البنية التحتية المتطورة والخدمات اللوجستية، تجعل المنطقة جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين.

أما الدكتور مجدي الجاموس، فيرى أن تفعيل المنطقة الحرة سيزيد من تقارب سوريا مع الدول المجاورة، ويوفر لها مكانًا استراتيجيًا في سلاسل التوريد العالمية.

كما "يمكن للمنطقة الحرة أن تكون محطة عبور للبضائع عبر الترانزيت إلى دول الخليج وتركيا، بما يعزز من مكانة سوريا في التجارة الإقليمية والدولية"، حسب الجاموس.

وذكر أن الحوافز تعتبر خطوة مهمة نحو جذب رؤوس الأموال، لأن "وجود بيئة قانونية وتنظيمية مبسطة، بالإضافة إلى تسهيلات في نقل الأموال وتحويل الأرباح، سيزيد من اهتمام المستثمرين الأجانب".

نقطة وصل إقليمية

يرى الدكتور عبد الرحمن محمد أن تفعيل المنطقة الحرة يعزز فرص التعاون الاقتصادي مع الدول المجاورة مثل العراق ولبنان والأردن وتركيا، إذ ستصبح مركزًا للترانزيت الإقليمي، مما يسهم في نقل البضائع بين هذه الدول ويقلل من تكاليف النقل.

ويعتقد أن إعادة تصدير البضائع من سوريا إلى دول الخليج وتركيا ستكون أسهل وأقل تكلفة، مما يعزز من حركة التجارة البينية ويزيد من التبادل التجاري بين هذه الدول".

ويرى الجاموس أن المنطقة الحرة في مطار دمشق يمكن أن تُسهم في تسهيل التبادل التجاري وتطوير شبكة النقل بين الدول المجاورة، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي، وستستفيد سوريا من موقعها الاستراتيجي لتكون نقطة وصل بين الأسواق الأوروبية والخليجية.

استثمار المناطق الحرة

أعلنت "هيئة المنافذ" عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة "Fidi Contracting" الصينية لاستثمار مناطق حرة في سوريا بمساحة تتجاوز مليون متر مربع.

وفق بيان "الهيئة" الصادر في 22 من أيار الماضي، تقضي مذكرة التفاهم منح الشركة حق استثمار كامل المنطقة الحرة في حسياء بمحافظة حمص، بمساحة تقدر بنحو 850 ألف متر مربع، بهدف إنشاء منطقة صناعية متكاملة تحتوي على مصانع متخصصة ومنشآت إنتاجية.

ومنحت الشركة الصينية بموجب مذكرة التفاهم حق استثمار 300 ألف متر مربع من المنطقة الحرة في عدرا بمحافظة ريف دمشق، لإقامة مشاريع تجارية وخدمية تواكب متطلبات السوق المحلي والإقليمي.

مدة العقد 20 عامًا، وستلتزم الشركة الصينية بتنفيذ مراحل المشروع وفق جدول زمني محدد، بما يضمن تحقيق الجدوى الاقتصادية وتعزيز دور المناطق الحرة كمحرك للتنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وترى "هيئة المنافذ السورية" في البيان أن هذا النوع من الاستثمارات يسهم في تحسين البنية التحتية للمناطق الحرة وتوسيع أنشطتها الصناعية والتجارية، بما يعزز من مكانة سوريا كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.

وقال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، إن شركات تركية فازت بمناقصة لتجديد وتوسيع مطار دمشق الدولي، في  22 من آب الماضي.