أفاد الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي بأن تكلفة إعادة بناء قطاع الكهرباء في سوريا تتجاوز 40 مليار دولار. وأكد أن البنية التحتية للقطاع تعاني من تهالك شديد، يشمل محطات التوليد وكافة مكونات الشبكة، مما يجعل إعادة الإعمار ضرورة ملحة.
وأوضح قوشجي أن قرار رفع أسعار الكهرباء جاء نتيجة لعجز خزينة الدولة عن تمويل عملية التجديد. وأشار إلى أن الأسعار الجديدة، على الرغم من ارتفاعها، لا تزال أقل من المعدلات العالمية، إلا أنها تشكل عبئاً إضافياً على أصحاب الدخل المحدود في ظل تراجع القدرة الشرائية واستمرار التضخم.
كما أشار إلى أن الكهرباء ليست مجرد خدمة منزلية، بل هي عنصر أساسي في العملية الإنتاجية، وأن أي زيادة في تكلفتها ستنعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات، مما يزيد من أعباء المعيشة.
وأضاف أن متوسط دخل الفرد في سوريا يقل عن 50 دولاراً شهرياً، مما يجعل فاتورة الكهرباء المرتفعة تستهلك جزءاً كبيراً من الدخل الشهري وتخل بالتوازن الاقتصادي للأسرة.
ودعا قوشجي إلى توسيع الدعم للفئات الأكثر تضرراً، وتقديم حوافز للطاقة البديلة والمشاريع الصغيرة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور تدريجياً لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة. وأكد أن الحل يكمن في تحقيق توازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية.
وأكد الخبير أن رفع الأسعار ليس مجرد تعديل في التعرفة، بل هو خطوة مفصلية كشفت عمق الأزمة البنيوية في قطاع الكهرباء. وأشار إلى أن تجاوز هذه المرحلة يتطلب إصلاحات اقتصادية شاملة تعيد توزيع الأعباء بعدالة وتضمن حماية الفئات الهشة من آثار التحول الاقتصادي الجاري في البلاد.