حظي قرار للأمم المتحدة بدعم واسع النطاق، حيث صوتت 152 دولة لصالح القرار الذي يرحب بجهود الجمهورية العربية السورية وتعاونها الإيجابي مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأشاد القرار، الذي اعتمد في نيويورك، بما وصفه بـ "النهج البنّاء" الذي تتبعه الحكومة السورية في تنفيذ التزاماتها الدولية وتعزيز الشفافية.
أكد القرار على التزام دمشق بمواصلة العمل لتعزيز الثقة، مشيراً إلى أن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها سوريا تعكس "جدية الحكومة السورية في طيّ صفحة الماضي وفتح مرحلة جديدة من التعاون الدولي".
وخلال جلسة التصويت، أعرب السفير إبراهيم علبي، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، عن امتنان بلاده للدول التي دعمت القرار، معتبراً ذلك "إنصافاً للضحايا وإشارة واضحة إلى نهاية مرحلة التشكيك والحملات السياسية". وأكد أن القرار "يمهّد الطريق لإعادة صياغة السردية الدولية حول الملف السوري".
وأوضح علبي أن سوريا مستمرة في التعاون الكامل مع الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك التزاماً بالاتفاقيات الدولية وسعياً لتعزيز الاستقرار الإقليمي واحترام سيادة القانون.
كما أشار إلى أن هذا القرار "يُعدّ الأول من نوعه منذ سقوط النظام السابق"، ويمثل تحولاً في الموقف الدولي تجاه دمشق، متوقعاً أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من الانفتاح والتعاون بين سوريا وشركائها الدوليين في مجال الأمن والسلم الدوليين.
واختتم علبي بالتأكيد على أن سوريا صوتت لصالح مشروع القرار خلال جلسة اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.