تحالف دولي ضد داعش: هل تنضم دمشق رغم التعقيدات والتحديات الداخلية؟

الحسكة – نورث برس

أثارت التقارير حول احتمال انضمام الحكومة السورية الانتقالية إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، خلال زيارة الرئيس السوري، أحمد الشرع المرتقبة إلى واشنطن، تحليلات متباينة بين خبراء سياسيين سوريين وعراقيين. رأى البعض في هذه الخطوة تحولاً هاماً في موقع سوريا الإقليمي، بينما حذر آخرون من تعقيدات ميدانية وسياسية قد تواجه دمشق في حال إتمام الاتفاق.

"انضمام ولكن"

أوضح سمير أبو صالح، المحلل السياسي السوري، لنورث برس، أن الحكومة السورية تسعى لفرض الأمن على كامل أراضيها، مؤكداً أن الإرهاب الذي يتبناه "داعش" يستهدف الدولة والشعب السوري على حد سواء. وأضاف: "من الطبيعي أن تكون الدولة السورية منخرطة في أعمال عسكرية وسياسية ضد كل من يهدد أمنها".

وتابع أبو صالح أن "سوريا تُعد جزءاً أساسياً من جهود مكافحة الإرهاب ومحاربة داعش أو أي جهة تسعى للإساءة"، مشيراً إلى أن انضمام دمشق إلى مساعي دولية في هذا الإطار "أمر طبيعي ومتوقع".

لكن أبو صالح لفت إلى وجود "إشكالية داخلية" تتعلق بعناصر يوصفون بأنهم "غرباء أو أجانب" انخرطوا ضمن أجهزة الأمن السورية بعد الحرب، قائلاً إن "بعض هؤلاء ما زالوا موضع خلاف مع جهات دولية تعتبرهم مجموعات إرهابية، وهو ما قد يشكل عقبة أمام إدماج سوريا الكامل في الجهد الدولي لمكافحة الإرهاب".

التزامات معقدة وتعاون مع قسد

من جهته، ذكر وليد جولي، الباحث الكردي السوري في مركز "الفرات" للدراسات، أن الالتزامات المترتبة على دمشق في حال انضمامها الرسمي إلى التحالف الدولي "ستكون أكثر تعقيداً وثقلاً من غيرها، بحكم الواقع الميداني في سوريا والوجود الفعلي للتنظيم داخل أراضيها".

وأشار إلى أن دمشق "ستواجه تركة ثقيلة من مخيمات وعوائل عناصر التنظيم، وخلايا منتشرة في البادية، إضافة إلى عناصر معتقلين يشكلون عبئاً قانونياً وأمنياً كبيراً"، مبيناً أن "التداخل داخل البنية الأمنية والعسكرية، ووجود عناصر أجنبية ضمنها، يزيد من حساسية إدارة هذا الملف".

وأوضح جولي أن انضمام دمشق للتحالف "لن يكون مجرد خطوة عسكرية، بل اتفاقاً مشروطاً يفرض التزامات واسعة تشمل التعاون الاستخباراتي الكامل، وضبط نشاط القوى الرديفة، والانخراط في مسار سياسي أكثر شفافية".

وأضاف أن التحالف الذي يضم أكثر من 80 دولة، "سيفرض على سوريا الجديدة التعامل مع ملف داعش وفق معايير قانونية وإدارية واضحة، تشمل محاكمة المقاتلين، وإعادة تأهيل المتأثرين بالفكر المتطرف، ومنع تسييس الملف".

وشدد جولي على أن نجاح الاتفاق "يرتبط بجدية دمشق في التعاون مع قوات سوريا الديمقراطية التي تُعد القوة الأكثر فاعلية في محاربة داعش"، لافتاً إلى أن "تفعيل اتفاقية العاشر من آذار سيشكل حجر الزاوية لتنسيق وطني وشراكة أمنية حقيقية في سوريا الجديدة".

عملية سياسية حقيقية

وفي السياق ذاته، قال أسعد العبادي، المحلل السياسي العراقي، إن انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد "داعش" سيكون "سيناريو سياسي يتطلب تنازلات والتزامات من الحكومة السورية، أهمها الدخول في عملية سياسية حقيقية".

وأوضح العبادي أن هذه الخطوة "قد تترك تأثيراً عميقاً على ملف المقاتلين الأجانب، من خلال تعزيز التعاون الاستخباراتي وتسهيل محاكمتهم وزيادة الضغط على خلايا التنظيم المتبقية"، لكنه أشار إلى أن تحقيق ذلك "يبقى رهناً بتغيّر جذري في المواقف السياسية الدولية والإقليمية، وكذلك في موقف دمشق نفسها".

إعداد: عبدالسلام خوجه – تحرير: عكيد مشمش