ذكرت مصادر محلية أن موظفين في فرع محروقات إزرع، ممن سبق لهم الحصول على إجازة مأجورة، يواجهون تمييزًا وإجراءات يعتبرونها تعسفية، على غرار ما حدث مع موظفي الإجازة المأجورة في سادكوب بانياس.
ونقلت منصة “درعا 24” المحلية شكوى العمال، الذين أفادوا بتعرضهم لـ"إهانة" بعد عودتهم إلى العمل عقب الإجازة المأجورة من قبل إدارة الفرع. وذكروا أن الإدارة رفضت إعادتهم إلى وظائفهم السابقة وعينت مكانهم موظفين جدد تم تعيينهم مؤخرًا.
وبحسب الشكوى، منعت الإدارة الموظفين الذين كانوا في إجازة مأجورة من دخول مكاتبهم، وأجبرتهم على الجلوس في غرفة مفروشة بالحصر والوسائد دون عمل. كما مُنعوا من استخدام حافلة المبيت التي كانت تنقلهم من وإلى العمل.
ووصف بعض الموظفين، الذين لديهم خدمة تتجاوز 22 عامًا، ومن بينهم حقوقيون ومهندسون، ما يحدث بأنه "إهانة لخبراتهم وتاريخهم الوظيفي".
وأشارت المنصة، نقلًا عن العمال، إلى أن إدارة الفرع أصدرت قرارات بنقلهم إلى الضمير في ريف دمشق، واصفين ذلك بأنه "عقوبة غير مبررة". وأضافوا أنهم تقدموا بشكاوى إلى المحافظة والجهات المعنية في وزارة النفط، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء لإنصافهم حتى الآن.
وفي سياق مماثل، سبق أن اشتكى ثلاثة موظفين في شركة "محروقات – سادكوب" فرع بانياس، من نقلهم إلى أماكن عمل بعيدة بعد عودتهم من الإجازة المأجورة، بعضها يفتقر إلى الكراسي والطاولات، مع منعهم من استخدام حافلات المبيت وإلزامهم بالدوام اليومي. وأكدوا أن هذه الإجراءات تهدف إلى «دفعهم لتقديم استقالاتهم».
وقال أحد الموظفين، وهو عامل من الفئة الرابعة خدم نحو 30 عامًا في قسم التشغيل والصيانة، إنه نُقل من بانياس إلى مستودعات “الديسنة” الريفية برفقة عشرات الموظفين، حيث يعملون اليوم في غرف حراسة تفتقر لأبسط مقومات العمل، دون حماية من الحرّ أو البرد. وأضاف: «ننتشر بين الشجيرات لنحتمي من الشمس، والمكان لا يحتاج سوى لحراس».
كما نُقل موظف آخر إلى محطة الزيوت في ريف طرطوس الجنوبي، ويقطع يوميًا نحو 60 كيلومترًا للوصول إلى عمله، بتكلفة نقل تتجاوز راتبه الشهري، مؤكدًا أن الهدف هو «إرغامنا على الاستقالة بعد تشديد ساعات الدوام وعدم توفير وسيلة نقل».
ومع تكرار هذه الشكاوى في أكثر من محافظة منذ إعلان الحكومة السابقة إنهاء العمل بنظام الإجازات المأجورة في أيلول الماضي، يطالب الموظفون المتضررون بإعادتهم إلى أماكن عملهم الأساسية ومراعاة أوضاعهم الصحية والمادية.
يُذكر أن حكومة تصريف الأعمال التي انتهت مهامها في آذار الماضي منحت آلاف الموظفين الحكوميين إجازات مأجورة لمدة 3 أشهر، تم تمديدها لمرتين قبل أن تُعلن الحكومة إيقافها وتدعو الموظفين للالتحاق بوظائفهم مع بداية أيلول الفائت، بينما وبحسب القرار الحكومي لن يتم التمديد للعقود، وسبق وأعلنت وزارة الاتصالات منح العقود فيها إجازة مأجورة لمدة شهرين ثم إنهاء تعاقدهم.