تستعد مصر لتصدير 650 مليون متر مكعب من الغاز سنويًا إلى لبنان عبر الأراضي السورية، وذلك من خلال "خط الغاز العربي"، بحلول نهاية العام الحالي. ونقلت قناة "الشرق" السعودية عن مسؤول حكومي مصري (لم يتم الكشف عن اسمه) أن قرار رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا قد أزال العقبة الأخيرة أمام تصدير الغاز إلى لبنان.
في 23 أيار الماضي، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية إعفاء لسوريا من العقوبات المفروضة عليها، تماشيًا مع إعلان الرئيس الأمريكي بوقف جميع العقوبات المفروضة. ويخول الترخيص العام رقم 25 إجراء معاملات محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا، مما يرفع العقوبات فعليًا عن سوريا.
وذكر المسؤول أن الشركات والدول المشاركة ضمن مبادرة "خط الغاز العربي" كانت ستخضع لعقوبات مالية وتجارية في حال قيامها بتصدير الغاز إلى لبنان عبر سوريا. وأضاف أنه تم الانتهاء من الإجراءات المالية والفنية اللازمة لبدء التصدير، وأن مصر طالبت بضمانات أمريكية بعدم الوقوع تحت طائلة العقوبات المفروضة على سوريا في حال تنفيذ المشروع.
ولم ترد وزارة البترول المصرية أو الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" على طلبات التعليق من القناة. وكان وزير الطاقة اللبناني، جوزيف صدّي، قد ذكر في حوار مع القناة نفسها في 3 تشرين الثاني، أن بلاده تعمل على تحديث اتفاقية ربط الكهرباء مع الأردن وسوريا، ومن المقرر عقد لقاء ثلاثي بين وزراء الطاقة في الدول الثلاث في 20 تشرين الثاني الحالي، وهو الأول من نوعه منذ سنوات.
وأضاف الوزير اللبناني أن إحدى خطوات حل أزمة الكهرباء في لبنان تشمل الربط الكهربائي أو من ناحية أنابيب الغاز مع الدول المجاورة مثل مصر وسوريا والأردن. وأوضح أن مصر ولبنان وقعتا مذكرة تفاهم للتنسيق التقني والوزاري المكثف للعمل على مختلف المسارات من ناحية الغاز أو "أنبوب الغاز العربي"، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعات مقبلة لتفعيل مذكرة التفاهم.
اتفاقية عرقلتها العقوبات
في حزيران 2022، وقعت لبنان وسوريا ومصر اتفاقية لنقل 650 مليون متر مكعب من الغاز سنويًا من مصر إلى لبنان عبر سوريا. وأعلن وزير الطاقة اللبناني السابق، وليد فياض، أن تنفيذ هذا المشروع سيؤمّن تغذية كهربائية تصل إلى أربع ساعات إضافية، وأنه بتوقيع الاتفاقية تكون لبنان ومصر والأردن وسوريا قد أنجزت جميع الخطوات لتأمين الكهرباء للبنان. وأكد أن لبنان يتطلع إلى الضمانات النهائية من الولايات المتحدة الأمريكية حول العقوبات لتأمين تنفيذ المشروع.
في 2 كانون الأول من عام 2021، قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية السابق، ساميويل وربيرج، إن حكومته تواصلت مع حكومات الأردن ومصر ولبنان إلى جانب البنك الدولي لضمان توافق دعم الطاقة في لبنان مع سياسة الخارجية الأمريكية ومعالجة أي مخاوف محتملة تتعلق بالعقوبات. وأضاف وربيرج أن الولايات المتحدة لم ترفع أو تخفف أي عقوبات أمريكية مفروضة على النظام السوري لتسهيل اتفاقية خط الغاز العربي، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات لمصلحة الشعب اللبناني وليست لفائدة النظام السوري.
لكن وزير البترول المصري السابق، طارق الملا، صرّح أن مصر لا تزال تسعى للحصول على الموافقة الأمريكية من أجل إمداد لبنان بالطاقة دون التعرض لعقوبات "قيصر"، بحسب ما قاله لموقع "المونيتور"، الذي نشر التصريح في 15 كانون الأول 2021 ثم حذفه في وقت لاحق.
ما خط "الغاز العربي"؟
يعتبر خط "الغاز العربي" من أهم المشاريع الاقتصادية في منطقة شرق المتوسط، ويهدف إلى تصدير الغاز المصري إلى دول المشرق العربي ومنها إلى أوروبا. وجرى الاتفاق على إنشائه عام 2000، وبدأ المشروع في 2003، ويصل طوله عند إتمامه إلى 1200 كيلومتر، بتكلفة قدرها مليار و200 مليون دولار، لنقل أكثر من عشرة مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا.
يمر الخط من مصر وإسرائيل والأردن ولبنان وسوريا وينتهي في تركيا، ليكون أول مشروع إقليمي يمر بثلاث قارات (إفريقيا، آسيا، أوروبا). ومن المقرر تنفيذ المشروع على أربع مراحل، تبدأ من مصر مرورًا بالأردن وصولًا إلى سوريا، لينقل الغاز بعدها إلى تركيا ثم إلى القارة الأوروبية، إلا أن القسم بين سوريا وتركيا لم يكتمل نتيجة اندلاع الثورة السورية عام 2011.
وتعرض الخط منذ كانون الأول 2011 لاستهداف في مصر، كما تعرض في سوريا لعدة تفجيرات تسببت بانقطاع الكهرباء لعدة ساعات قبل إصلاحه، فالخط يمر من عدة محطات حرارية لتوليد الكهرباء في سوريا هي: "دير علي" بالقرب من دمشق، و"تشرين" في اللاذقية، إضافة إلى مروره بشركة "الريان" لضغط الغاز في حمص.