أوضح مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، عبر حسابه في فيسبوك، أن التصريح المنسوب إليه والذي نشر عبر وكالة الأناضول، تضمن معلومة غير دقيقة بخصوص السماح للسوريين مزدوجي الجنسية بدخول تركيا بسيارات تحمل لوحات سورية.
وأشار علوش إلى أن العنوان الذي ذكر أن تركيا أصدرت قراراً يسمح للسوريين مزدوجي الجنسية بدخول أراضيها بسيارات تحمل لوحات سورية، هو أمر غير دقيق. فالخبر ذكر أن القرار قد صدر بشكل مبدئي وأن تطبيقه سيبدأ قريباً، لكن هذا لم يكن صحيحاً.
وأكد مدير العلاقات العامة أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وما زال قيد البحث بين الجانبين السوري والتركي. وسيتم الإعلان عن أي إجراء رسمي أو موعد لتطبيق القرار عبر القنوات الرسمية للهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في حينه.