ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الإدارة الأميركية قد بدأت خطوات عملية لإلغاء "قانون قيصر"، وذلك قبل الزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس أحمد الشرع إلى البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل. يمثل هذا التحرك تحولاً ملحوظاً في السياسة الأميركية تجاه دمشق بعد سنوات من العزلة والعقوبات.
وفقاً للصحيفة، أقر مجلس الشيوخ الأميركي حزمة تشريعية ضمن قانون تفويض الدفاع تتضمن إلغاء "قانون قيصر". وفي الوقت نفسه، يجري مجلس النواب محادثات مع مجلس الشيوخ للوصول إلى صيغة نهائية، مع وجود بعض التحفظات، أبرزها من رئيس لجنة الشؤون الخارجية، براين ماست.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في البيت الأبيض قوله إن إدارة ترامب "تؤيد الإلغاء الكامل للعقوبات"، مؤكداً أن هذه الخطوة ضرورية لفتح الباب أمام الاستثمارات الإقليمية والدولية في سوريا، وإعادة دمج اقتصادها في النظام المالي العالمي. وأوضح أن التعليق الجزئي للعقوبات الذي تم إقراره سابقاً "إجراء غير كافٍ ولا يوفر ضمانات طويلة الأمد لجذب رؤوس الأموال".
وتنص الصيغة التي أقرها مجلس الشيوخ على التزام البيت الأبيض بتقديم تقارير سنوية حول التقدم في ملفات حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب، وتقليص نفوذ الجماعات المسلحة الأجنبية، مع إعادة النظر في العقوبات في حال تراجع الأداء في هذه المجالات.
وتشير الصحيفة إلى أن الرئيس الشرع، الذي التقى ترامب مرتين خلال العام الجاري في الرياض ونيويورك، يستعد ليكون أول رئيس سوري يدخل البيت الأبيض في زيارة رسمية منذ استقلال سوريا، مما يضع الزيارة في إطار سياسي هام يعيد رسم شكل العلاقة بين البلدين.
ويرى بعض الشخصيات في الكونغرس أن رفع العقوبات يمهد لمرحلة إعادة الإعمار، بينما يرى خبراء أن تأثير هذه العملية سيكون تدريجياً، خاصة في القطاعات التي تحتاج إلى إعادة تأهيل واسعة، مثل الطاقة والإسكان والبنية التحتية.
وبحسب تقديرات حديثة، تحتاج سوريا إلى استثمارات بمليارات الدولارات لإعادة الحياة إلى المدن المتضررة، في وقت عاد فيه قسم من النازحين إلى مناطقهم، بينما ينتظر آخرون تحسناً اقتصادياً يسمح بعودة أوسع للسكان.